أكد الناشط السياسي عبد الرؤوف الخضر، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “بوابة الوسط” ، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا لم تكن وليدة الصدفة، مشيراً إلى أن موقف اليونان كان متوافقاً مع موقف البرلمان الليبي الذي اعترض على توقيع الاتفاقية عام 2019.
وأشار الخضر إلى المطالبات اليونانية بفرض عقوبات على ليبيا في حال لم تلغى هذه الاتفاقية، في خطوة تعكس حجم الخلافات الإقليمية حول الملف.
وفي سياق متصل، لفت الخضر إلى أن تركيا تستخدم ملف المهاجرين غير الشرعيين كورقة ضغط على دول الاتحاد الأوروبي، وذلك للتلويح بتفجير الملف في أي لحظة.
وفيما يتعلق بالمساعدات المقدمة لليبيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية، قلل الخضر من أهمية المطالبات بسحبها، موضحاً أن هذه المساعدات تُستخدم لتمويل المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال.
كما نفى وجود أي تصعيد في التوتر بين ليبيا وإيطاليا بسبب رفض الأخيرة للاتفاقية البحرية، وذلك لوجود مصالح مشتركة كبيرة بين روما وطرابلس.
وفي سياق آخر، سلط الخضر الضوء على ما وصفه بالتعدي اليوناني على الحقوق البحرية الليبية، وذلك عبر أنشطة التنقيب عن الغاز جنوب جزيرة تكريت، وهو ما استدعى تحركاً من قبل الدكتور أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، الذي قدم خطاب استنكار ضد ما تقوم به اليونان، في خطوة تؤكد عمق الأزمة بين البلدين.
فيما نقلت «بلومبرغ»، الجمعة، عن مصادر ليبية وتركية -لم تسمها- أن مجلس النواب يستعد خلال الأسابيع المقبلة للتصديق على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا في العام 2019، وهي المذكرة التي تضع شروط اتفاقية التنقيب والاستكشاف في المياه الإقليمية الليبية.
وأكدت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها بسبب حساسية القضية، أن غالبية العقبات التي تقف أمام تنفيذ الاتفاقية جرى التعامل معها، بينما أشار مسؤول ليبي مطلع على سير المحادثات إلى إجماع لدى السلطات في شرق ليبيا بأن مذكرة التفاهم البحرية تخدم مصالحهم، وتسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
