أثار ناجي مختار، عضو مجلس الدولة الاستشاري، جدلًا واسعًا بتصريحاته الأخيرة التي نفى فيها إمكانية جمع الشعب الليبي في حكومة واحدة، مؤكدًا على أن الواقع الليبي يفتقر إلى المشتركات اللازمة لتوحيد المشهد السياسي.
واقترح مختار في حديثه لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن تتم العملية السياسية بشكل منفصل بين الشرق والغرب، لافتًا إلى أن هذا المسار هو الأفضل في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق حول المناصب الأمامية في حال تم تشكيل حكومة موحدة.
كما استبعد مختار، نجاح أي مساعي لتشكيل حكومة جديدة، معتبرًا أن هذه التجربة قد تكون أسوأ من تجربة حكومة فتحي باشاغا التي تم تشكيلها في ظروف أفضل، وبرر ذلك بالخلافات المستمرة حول المناصب الاقتصادية والأمنية.
كما شكك في قدرة مجلسي النواب والدولة الاستشاري على التوصل إلى اتفاقات تخدم المبادرة السياسية التي قدمتها المبعوثة الأممية حنا تيتيه، مشيرًا إلى أن المجلسين لا يتمتعان بالاستقلالية الكاملة لاتخاذ مواقف تعبر عن مصالح البلاد ككل، بل يعبران عن المناطق التي ينتميان إليها.
أكد مختار على أن الاعتراف بالخلاف والانقسام هو أول طريق لتوحيد المؤسسات، منتقدًا في الوقت نفسه قدرة البعثة الأممية على تنفيذ أي خارطة طريق تطرحها، لأن ما يتم تداوله في مجلس الأمن لا يعبر عن الواقع الليبي.
وفي نهاية حديثه، أكد مختار على أن ليبيا تحتاج إلى وضع إطار قانوني وشرعي للحكومتين الموجودتين بالفعل في الشرق والغرب، لأنهما تعملان على أرض الواقع ولكن بدون غطاء قانوني واضح.
وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، اقترحت المبعوثة الأممية خريطة طريق مبنية على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وحوار يتيح المشاركة الواسعة لليبيين.
وأوضحت أن الخريطة «ستنفذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرا»، وشددت على ضرورة إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات لسد الفراغات في مجلس المفوضية، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات في 2021.
