ظهرت مؤشرات قوية على هزيمة ثقيلة لقوائم ومرشحين محسوبين على جماعة الإخوان في زليتن وطرابلس وبلديات بالمنطقة الغربية، خلال رصد نتائج التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في ليبيا، والتي أُجريت في 26 بلدية ليبية، السبت الماضي.
وتوقع المحلل السياسي، حسين المسلاتي، أن يتكرر سيناريو هزيمة الإسلاميين في أي انتخابات تشريعية أو رئاسية مقبلة، وأن ينتخب الليبيون مَن يقدم لهم الأمن والتنمية والإعمار، وعزا تصوره إلى ما يراه نضوجا شعبيا أدى إلى إقصاء مرشحي الإخوان وبعض المحسوبين على النظام السابق.
وقال المسلاتي في تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط» إن التيارات الدينية، بما فيها جماعة الإخوان، لم تكن تمتلك شعبية طاغية في أي فترة من فترات الأزمة الليبية منذ عام 2011.
وذكر بسيطرة تحالف القوى الوطنية على المشهد في انتخابات 2012، عادا طريقة إجراء الانتخابات والقوائم النسبية، التي مارستها السلطات التنفيذية والتشريعية وقتذاك، هي التي سمحت لهذه التيارات الدينية بالوجود.
وأضاف المحلل السياسي أن الوعي ساد بين الناخبين، بعد أن كانوا ينخدعون بالدعاية الدينية من جانب الإخوان، وحتى أنصار النظام السابق الذين لا تعترف أدبياتهم بالانتخابات.
ومن ناحية أخرى في المشهد السياسي، يلحظ الباحث القانوني، هشام الحاراتي، أن جانبا كبيرا من التشكيلة العامة للقوائم المتنافسة اتسمت بالتنوع، وابتعدت إلى حد كبير عن الطابع الحزبي الصريح، ما يدل على أن الناخبين فضَّلوا خيارات تجمع أطيافاً متعددة، بدلاً من التمركز حول تيار بعينه.
وقال الحاراتي في تصريح نقلته «الشرق الأوسط» إن هذا التوجه هو انعكاس لرغبة مجتمعية متزايدة في تجديد المشهد المحلي، وإعطاء الفرصة لوجوه قادرة على تلبية الاحتياجات اليومية، بعيدا عن الاصطفافات التقليدية.
واعتبر محللون أن هذه الهزيمة الثقيلة لجماعة الإخوان، المحظورة من قبل برلمان شرق ليبيا ، تأكيد جديد على رفض ليبي شعبي لمشروعهم السياسي، اتصالاً مع سوابق فشلهم في تجربتين انتخابيَّتين برلمانيَّتين سابقتين.
وكان التجسيد الأوضح للهزيمة الإخوانية في بلدية زليتن (150 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس)، إذ مني مرشحون محسوبون عليهم في قائمة «الرسالة» بهزيمة أمام قائمة لمرشحين مستقلين باسم «البصمة».
وتعيش جماعة «الإخوان» تحت وطأة تراجع واضح في المشهد السياسي الليبي، إذ سبق أن صوَّت البرلمان الليبي في مايو 2019 على حظرها بوصفها جماعة إرهابية، كما أدرجها الدبيبة العام الماضي من بين 4 كيانات تعوق تقدم العملية السياسية.
ويشار إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية أُجريت في 26 بلدية فقط، وذلك من بين 63 بلدية كان مقرراً إجراء الانتخابات فيها، وحظيت بنسبة اقتراع بلغت 71%، وسط مطالب باستكمال الاستحقاق «المُعطّل» في باقي البلديات.
وتقرَّر تأجيل الاقتراع داخل 7 بلديات في غرب ليبيا إلى السبت المقبل، على خلفية أعمال عنف وحرائق استهدفت مراكز انتخابية بينما تعطَّلت العملية الانتخابية في 27 بلدية بشرق البلاد بتعليمات من الحكومة المكلفة من البرلمان.
بينما لا يزال مصير العملية الانتخابية مجهولاً في بلديات خاضعة للحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا، رغم دعوة بعثة الأمم المتحدة إلى الإسراع بإجراء الانتخابات فيها.
