كشف المستشار السابق لمجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح، عن تفاصيل مثيرة حول تعيين صدام حفتر نائباً لحفتر، مؤكداً أن التعيين تم إعلانه كـ”خبر” وليس قراراً رسمياً لعدم وجود أساس قانوني له.
وأوضح الشح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر، أن “القرار يتطلب ديباجة، والديباجة لها أسانيد، وفي مثل هذه الحالات يجب الاستناد على قانون، والأساس القانوني للتعيين غير موجود”، مشيراً إلى أن المنصب الذي تولاه صدام “غير موجود بالقانون”.
واعتبر الشح أن “معسكر حفتر لا يتعاملون مع الجيش كمؤسسة، بل يتعاملون كعصابة عائلية ويريدون فرض آلية خلافة كي يرتبوا أوراقاً داخلية”.
وحذر من أنه “في حالة اختفاء أو غياب خليفة حفتر، كل من أبنائه لديه عصابة، ولديهم مناصروهم، والأموال التي استحوذوا عليها ويتم استعمالها لتكوين نفوذ”.
وكشف المستشار السابق عن وجود تنافس بين أبناء حفتر، قائلاً: “الطريف لدينا أن الذي عرقل ميزانية بلقاسم هو شقيقه صدام، لأن بلقاسم لو تحصل على 69 مليارًا لأصبح له نفوذ أكبر من شقيقه، وقد يهدد وجوده”.
وأشار إلى أن “حفتر لم يكن عاجزاً عن دفع عقيلة وبرلمانه لإصدار قانون يسمح بتعيين صدام، ولكن التوقيت يشي بعدة احتمالات”، موضحاً أن “صدام هو الابن الأصغر، وهو الأكثر إجراماً والمسؤول عن سجل الفضائح مثل سلاسل الدرسي، وتسجيلات سرقيوة، وربما كان التعيين المتعجل بمثابة تحصين له”.
ولفت الشح إلى أن “تركيا كانت الأسرع في المباركة لقرار تعيين صدام، وجاءت من خلال سفيرها وليس من خلال مؤسسات الدولة لأن الموضوع محرج”، مضيفاً أن “رئيس الأركان المصري هنأ صدام، لأن مصر تحرص على علاقاتها مع عقيلة الذي تثق به أكثر من أبناء حفتر”.
وربط الشح بين تعيين صدام حفتر والاتفاقية البحرية مع تركيا، قائلاً: “إبعاد عقيلة عن الجلسة الأخيرة وتقوية نائبيه، سببه أن صدام يريد تمرير الاتفاقية البحرية مع تركيا، لأنه وعد الأتراك بتمريرها، ولذلك هم مهتمون به في هذه المرحلة”.
وأضاف أن “عقيلة يماطل في طرح الاتفاقية تلبية لرغبة مصر التي لا تريد أن تشرعن الاتفاقية في البرلمان”، مما يكشف عن تعقيدات الملف الليبي وتداخل المصالح الإقليمية والدولية.
