اعتبر محللان سياسيان أن فرقاء ليبيا يسعون إلى كسب شرعية خارجية وود واشنطن، عبر توقيع عدد من مؤسسات البلاد اتفاقيات وشراكات مع مؤسسات أمريكية.
وذكر موقع “إرم نيوز” إن صندوق التنمية وإعادة الإعمار أبرم عددا من الاتفاقيات مع مجموعة من ممثلي الشركات الأمريكية، في خطوة مماثلة اتخذتها مؤسسة النفط، التي زار مسؤولون عنها العاصمة الأمريكية واشنطن وأبرموا فيها اتفاقيات شراكة.
وقال المحلل السياسي، إلياس الباروني، إن فرقاء ليبيا يبحثون من خلال هذه الشراكات عن كسب الشرعية الخارجية في ظل افتقادهم لشرعية محلية سواء هؤلاء الموجودون في الشرق أو الغرب وفق تعبيره.
وأضاف الباروني في تصريح نقله “إرم نيوز”، أن هذه الشراكات ليست فقط اقتصادية أو أكاديمية بل فيها رسائل سياسية بمعنى أن هؤلاء السياسيين الليبيين يقولون إثر توقيع مثل هذه الاتفاقيات إنه نحن معترف بنا من قبل أقوى قوّة دولية.
وشدد الباروني على أن هناك تنافساً على الموارد والطاقة وإدارة الثروات، وأيضا على التمويل لأن الشركات الليبية من خلال شراكاتها مع المؤسسات الأمريكية يفتح لها الباب للحصول على منح واستثمارات ودعم تقني حيث تبحث الحكومتان في ليبيا عن منفذ جديد يضمن لهما دعما خارجيا”.
وحذّر من أن هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تحلّ أزمة البلاد بل العكس ستزيد من التنافس، حيث يسعى كل طرف لإظهار أنه الأقرب للولايات المتحدة، وقد تسهم على المدى المتوسط في جعل واشنطن قادرة على فرض إصلاحات أو غير ذلك على كلا الطرفين.
قال المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي، إن دول العالم مجبرة أحيانا على التعامل مع حكومتين في ليبيا، وهو وضع يسبب مشكلات في حال توقيع اتفاقيات شراكة طويلة الأمد على الصعيد القانوني بشكل خاص لأن الانقسام الحكومي والسياسي وتخالف المصالح بين الليبيين أنفسهم يؤدي إلى هذا التسابق.
وأكد العبدلي في تصريح نقله “إرم نيوز” أن الأمريكيين يفرضون شروطهم على كل السياسيين الموجودين في شرق وغرب ليبيا، لكن هذا لا ينفي أن هناك اتفاقيات مهمة مثل تلك التي تهمّ الغاز والتي تم توقيعها بين مؤسسة النفط وشركة أمريكية وهو توقيع جاء إثر زيارة مبعوث دونالد ترامب، مسعد بولس إلى ليبيا.
ورأى المحلل السياسي أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز والطاقة في ليبيا، والولايات المتحدة لديها أيضاً مصلحة في ذلك من خلال تزويد أوروبا به إثر تخلي القارة العجوز عن الغاز الروسي، بالتالي لدى ليبيا والولايات المتحدة مصلحة في هذا الاتفاق.
