قال الدكتور مفتاح الحرير مدير مشروع الحوار الليبي بالجامعة الدولية ببنغازي، إن تركيا وجدت فرصتها السانحة لتوقيع اتفاقيتي الأمنية الخاصة بالدفاع المشترك، وكذلك ترسيم الحدود مع ليبيا عام ٢٠١٩.
وأضاف الحرير بحسب تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن الظروف وقتها أجبرت حكومة فائز السراج على الاستعانة بتركيا لصد هجوم خليفة حفتر على طرابلس.
وأوضح أن الأصوات تتعالى الآن بضرورة إعادة النظر في هذه الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية، لأنها تمس السيادة الوطنية الليبية وكذلك لأنها تمت في ظروف استثنائية.
وأشار إلى وجود تمسك بهذه الاتفاقية بعد إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والذي جاء بعد ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.
وفي سياق متصل رفضت اليونان رسميا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومذكرة دبلوماسية إلى حكومة الدبيبة، المطالبات البحرية الليبية.
وفي رسالتها إلى الأمم المتحدة، أعلنت أثينا أن مواقف ليبيا تفتقر إلى أي أساس قانوني.
وأكدت أثينا مجددا حقوق اليونان السيادية بحكم الواقع ومن البداية على جرفها القاري ومواردها في المناطق المعنية.
وتؤكد الرسالة أن الكتل البحرية المعلنة لليونان الواقعة جنوب بيلوبونيز وكريت، تقع بالكامل ضمن الولاية القضائية اليونانية، وفقا للقانون البحري الدولي.
وتشير اليونان إلى أن هذه المناطق نشرت سابقا في النشرات الرسمية للاتحاد الأوروبي والنشرات الوطنية منذ العام 2014 دون أي اعتراض من ليبيا.
