قال المستشار القانوني أسامة أبو ناجي إن قرار المحكمة الجنائية برفع أمر القبض بحق القيادي بقوات حفتر سيف سيندل، لا يعني الإفلات من العقاب.
وأوضح أبو ناجي، في تصريحات لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن أي دولة يمر بها سيندل ستكون ملزمة بتوقيفه بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 1970 الصادر عام 2011.
وأضاف أبو ناجي أن مكتب النائب العام تلقى العديد من الشكاوى بشأن المتهمين على مدار السنوات الماضية.
وأشار إلى أن لجنة الخبراء في الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان لديهم معرفة واسعة بالجرائم التي ارتكبت في ليبيا، سواء في حرب بنغازي عام 2014 أو بعدها.
وأكد أبو ناجي أن المسؤولية الآن تقع على عاتق الدولة الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم التستر على المتهمين.
وتوقع أن يطال هذا الأمر مسؤولين كبارًا وكل من تستر على هؤلاء المجرمين.
ووجه أصابع الاتهام إلى خليفة حفتر، متهمًا إياه بإصدار أوامر بتصفية الأسرى والتحريض على قتل النساء والأطفال.
إلى ذلك، رفعت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة السرية عن مذكرة اعتقال صادرة في حق سيف سيندل القيادي بقوات حفتر والمتهم بالضلوع في جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب بين عامي 2016 و2017.
وقالت المحكمة إن هناك “أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن “سيف سليمان سنيدل كان مسؤولاً عن جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب وانتهاك الكرامة الشخصية.
وجاء في بيان لمكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أن المذكرة الصادرة في عام 2020 خلصت إلى وجود “أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن سنيدل شارك في ثلاث عمليات إعدام قُتل فيها ما مجموعه 23 شخصاً”.
