كشف الإعلامي خليل الحاسي، عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، عن مستندات تتهم محمد الضراط، رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي والحامل للجنسية الأمريكية، بتسليم إدارة البنك العربي التركي لشخصيات تركية في “صفقة فساد ومصالح شخصية” دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة.
تفاصيل الاتهامات
الحاسي أكد أن الضراط قام بإقالة المدير العام الليبي للبنك العربي التركي وتعيين مدير تركي مرتبط بمصرف زراعات التركي، الذي أودع فيه رئيس مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير 2 مليار سابقا دون الرجوع إلى أي جهة ليبية، ودون قرار رسمي كما تنص اللوائح، بل تم الأمر تحت الطاولة وبالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة البنك المدعو ياسين وذلك دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة أو قرار بالأغلبية من لجنة الإدارة كما تنص اللوائح الداخلية.
الحاسي شدد على أن القرار تم تمريره “تحت الطاولة” وبالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة البنك، حيث تم إدراج بند التعيين ضمن خانة “ما يستجد من أعمال”، متجاوزاً بذلك قواعد الشفافية والحوكمة المؤسسية.
ردود فعل الأعضاء الليبيين
تفيد التقارير أن الأعضاء الليبيين في مجلس الإدارة رفضوا القرار واعتبروه تهديداً مباشراً للسيادة الليبية ومصالح البلاد في الخارج.
وبحسب الحاسي، فقد أرسل هؤلاء الأعضاء مراسلة رسمية إلى المصرف الليبي الخارجي محذرين فيها من هذه الخطوة التي يرونها تخدم المصالح التركية حصراً.
الحاسي أكد أن ما حدث جريمة مؤسسية كاملة تثير أسئلة خطيرة حول دوافع الضراط ومن يقف خلفه وحول مصير أصول ليبيا في الخارج في ظل هذا العبث الرسمي الذي يجب أن يتوقف فورًا عبر فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء.
الحاسي شدد على أن ما حدث جريمة مؤسسية كاملة تثير أسئلة خطيرة حول دوافع الضراط ومن يقف خلفه وحول مصير أصول ليبيا في الخارج، في ظل هذا العبث الرسمي الذي يجب أن يتوقف فورا عبر فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء.
خلفية حول محمد الضراط
محمد الضراط، الذي يحمل الجنسية الأمريكية ويقيم في الولايات المتحدة، يشغل عدة مناصب في الوقت ذاته، حيث يعمل كعضو في المؤتمر الوطني العام، ورئيس لجنة الميزانية، وقيادي في حزب الجبهة الوطنية، إضافة إلى منصبه في المصرف الخارجي.
وقد أثارت تعيينات الضراط جدلاً واسعاً منذ توليه المنصب في أبريل 2021، خاصة بعد تقارير حول شرائه فيلا فخمة في الولايات المتحدة بعد ثلاثة أشهر من تعيينه.
البنك العربي التركي
البنك العربي التركي، الذي تأسس عام 1977 بموجب اتفاقية بين ليبيا وتركيا، يُعتبر من الأصول المهمة للدولة الليبية في الخارج. يقع مقر البنك الرئيسي في إسطنبول ويدير سبعة فروع في تركيا.
تساؤلات حول الدوافع
تثير هذه التطورات تساؤلات جدية حول الدوافع وراء هذه القرارات والجهات المستفيدة منها، خاصة في ظل التوترات السياسية الراهنة في ليبيا والصراع على السيطرة على مؤسسات الدولة وأصولها.
الحاجة للتحقيق
وطالب الحاسي بضرورة فتح تحقيق شامل في هذه الاتهامات ومحاسبة جميع المسؤولين عن أي تجاوزات في إدارة أصول الدولة الليبية، مؤكدًا على أهمية حماية السيادة الليبية على مؤسساتها المالية في الخارج.
