سلط موقع عربي 21 الضوء على الجدال الدائر في ليبيا حول إقرار الميزانية من قبل مجلس النواب واعتراض المصرف المركزي الليبي عليها داعيا المجلس إلى تأجيل إقرارها.
وقال الموقع إن مجلس النواب استجاب لاعتراض المصرف المركزي على الميزاينة، والذي اعترض على عدم وضعه في الصورة واستشارته كونه بيت الخبرة للمؤسسات الليبية التشريعية والتفيذية.
وأضاف أن المصرف المركزي أبدى امتعاضه من خطة الميزانية التي أشرف مجلس النواب على إعدادها، لضخامة النفقات التي تم عرضها والمبالغة في قيمة الإيرادات المتوقعة، ولغياب التخطيط الصحيح للموازنة، وهو موقف يوافقه فيه ليس فقط أغلب الخبراء الاقتصاديين والماليين، بل عدد من أعضاء مجلس النواب.
وأوضح أن الميزانية التي أسهمت لجنة المالية والموازنة في مجلس النواب في إعدادها، لم تتبع الأسس السلمية في أعداد الميزانيات، ولم تكن دقيقة في تقديراتها لبنود النفقات والإيرادات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها يمكن أن تقود إلى نتائج أقلها هي زيادة حالة التأزيم التي يشهدها الاقتصاد الليبي وليس العكس.
عربي 21 أشار إلى أنه بالنظر إلى بند الإيرادات في مشروع الميزانية التي بصدد الاعتماد من قبل النواب، فإن الملاحظ أن قيمتها تتجاوز الواقع والممكن، حيث قدرت الإيرادات بنحو 183 مليار دينار، منها 141 مليار إيرادات نفطية، ونحو 41 مليار ما بين ضرائب ورسوم وأرباح، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال إن بند النفقات تضمن المرتبات الذي يفوق 64 مليارا، والنفقات التسييرية 13.9 مليار، والتنمية 27.5 مليار، والدعم 54.6 مليار، وباستثناء نفقات التنمية، فإن البنود الثانية قدرت بشكل أقل مما هو معلوم ومثبت من قبل الجهات التنفيذية والرقابية.
وأضاف أن النواب وكتلته الداعمة تريد من خلال المصادقة على هذه الميزانية تقوية الحكومة التابعة للمجلس والتقدم خطوات في سياسة سحب البساطة من تحت أقدام حكومة الوحدة، كما أنها تريد استباق أي تطورات سياسية متبوعة بإجراءات اقتصادية من قبل البعثة الأممية والأطراف الدولية الداعمة لخططها، كما أن التحكم في الموارد المالية وإدارة النفقات والإيرادات يعزز من قدرتها على المناورة أمام المنتظم الدولي.
وأوضح الموقع أن محافظ المصرف المركزي طالب في مناسبات عدة من الحكومات في غرب وشرق البلاد ضبط الإنفاق لأجل تهيئة الظروف الموضوعية لنجاح خطة المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي، ويرى ضرورة وقف مشروعات التنمية، والتي خصصت لها ميزانية مجلس النواب نحو 24% من إجمالي النفقات.
وأكد عربي 21 أن مطالب المركزي مستحيلة، حيث إن جبهة الشرق تتمرس حول تعزيز قدرات وإمكانيات صندوق الإعمار الذي يترأسه بلقاسم حفتر، كما تعول حكومة عبدالحميد الدبيبة على هذا البند لتعزيز حضورها ضمن الجبهة الغربية.
الموقع لفت إلى أن هذا النهج الجزافي في رص الأرقام في بندي النفقات والإيرادات يقض مضجع المصرف المركزي، كما يدلل على أن الباعث ليس توظيف الميزانية لأجل إدارة الاقتصاد الوطني بشكل صحيح، ويمكن أن يفهم من هذا الاستعجال أن الدوافع السياسية تطغى على المحركات الاقتصادية.
