قال عبدالله الديباني، الباحث القانوني، إن قرار حكومة أسامة حماد بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة وعدم تزويدها ببيانات الموظفين هو أمر مقبول، خاصة إذا كان بناءً على توصية من المصرف المركزي.
وأوضح الديباني، في تصريحات لقناة “بوابة الوسط”، أن هذا القرار يهدف إلى منع التلاعب بمرتبات الموظفين، وحماية عمل حكومة حماد في شرق البلاد.
وأشار الديباني إلى أن حكومة حماد قدمت بالفعل بعض الإصلاحات إلى المصرف المركزي، خاصة فيما يتعلق بترشيد المحروقات.
ودافع عن موقف حكومة حماد، مؤكداً أن المصرف المركزي هو الجهة المسؤولة عن الرواتب، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لحكومة الدبيبة للاطلاع على بيانات الموظفين.
إلى ذلك وجّه أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، جميع الجهات التابع لحكومته بالتقيد بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة، وعدم تزويدها بأي بيانات، أو معلومات مالية أو إدارية أو كشوفات أو مستندات أو سجلات أيا كان نوعها أو شكلها.
قال حماد إنه جرى التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع المصرف المركزي بشأن جملة من الإجراءات، منها تفعيل قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023 لضمان العدالة الوظيفية وترشيد الإنفاق.
واتهم حكومة الدبيبة بـ”عدم الالتزام بما جرى التوافق عليه مع المصرف المركزي، مما حال دون دخول تلك الإصلاحات حيز التنفيذ”.
