أكد خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني، أن قرار حكومة أسامة حماد بعدم تزويد حكومة الدبيبة بأي بيانات أو مستندات ليس جديدًا، مشيرًا إلى أن حكومة الدبيبة مارست ضغوطًا مماثلة سابقًا للكشف عن أسماء ومناصب قيادات قوات حفتر، وهو ما قوبل بالرفض.
وفي تصريحاته لقناة “بوابة الوسط”، تساءل الترجمان عن المعلومات التي يمكن أن تقدمها حكومة الدبيبة لضبط الفساد، مثل القضاء على ازدواج الوظيفة والمرتبات الوهمية.
واتهم الترجمان حكومة الدبيبة بأن هدفها من طلب البيانات ليس إداريًا، بل هو الحصول على معلومات استخباراتية تخص قوات حفتر، مؤكدًا أن هذا الصراع حول البيانات يعكس حالة الانقسام السياسي العميقة بين الحكومتين.
إلى ذلك وجّه أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، جميع الجهات التابع لحكومته بالتقيد بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة، وعدم تزويدها بأي بيانات، أو معلومات مالية أو إدارية أو كشوفات أو مستندات أو سجلات أيا كان نوعها أو شكلها.
قال حماد إنه جرى التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع المصرف المركزي بشأن جملة من الإجراءات، منها تفعيل قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023 لضمان العدالة الوظيفية وترشيد الإنفاق.
واتهم حكومة الدبيبة بـ”عدم الالتزام بما جرى التوافق عليه مع المصرف المركزي، مما حال دون دخول تلك الإصلاحات حيز التنفيذ”.
