اتهم الباحث والمحلل السياسي إسماعيل محيشي اليونان بمحاولة استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا للقيام بأعمال دبلوماسية تهدف إلى إرباك المشهد.
وأكد في تصريحاته لقناة “ليبيا الأحرار” أن لليبيا الحق الكامل في مياهها الإقليمية بموجب القانون الدولي.
وأوضح محيشي أن اليونان تدرك تمامًا أحقية ليبيا في ترسيم حدودها البحرية، لكنها تستغل الانقسام السياسي والأوضاع المضطربة في البلاد لتتجنب الاعتراف بهذا الحق.
وعلى صعيد آخر، أشار محيشي إلى أن تركيا لم تتخلَّ عن الاتفاقية الموقعة مع ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية، وذلك لما تحققه من فائدة مشتركة للبلدين.
ونفى إمكانية قيام ليبيا بأي إجراءات حاسمة للدفاع عن حقوقها بسبب الانقسام السياسي، معولاً على دور البعثة الأممية، خاصة مع قرب طرح خارطة طريق جديدة.
وفي سياق متصل رفضت اليونان رسميا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومذكرة دبلوماسية إلى حكومة الدبيبة، المطالبات البحرية الليبية.
وفي رسالتها إلى الأمم المتحدة، أعلنت أثينا أن مواقف ليبيا تفتقر إلى أي أساس قانوني.
وأكدت أثينا مجددا حقوق اليونان السيادية بحكم الواقع ومن البداية على جرفها القاري ومواردها في المناطق المعنية.
وتؤكد الرسالة أن الكتل البحرية المعلنة لليونان الواقعة جنوب بيلوبونيز وكريت، تقع بالكامل ضمن الولاية القضائية اليونانية، وفقا للقانون البحري الدولي.
وتشير اليونان إلى أن هذه المناطق نشرت سابقا في النشرات الرسمية للاتحاد الأوروبي والنشرات الوطنية منذ العام 2014 دون أي اعتراض من ليبيا.
