أكد طارق لملوم، الناشط في ملف الهجرة غير الشرعية، أن توحيد الحكومة في ليبيا سيفيد بشكل كبير في معالجة هذا الملف المعقد.
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية لقناة “المسار”، أن توحيد البيت الليبي سيُعزز من موقف البلاد في هذه القضية، داعيًا إلى ضرورة مراعاة الجانب الحقوقي والإنساني للمهاجرين.
وحذر لملوم من خطورة التعاطي مع ملف الهجرة باعتباره مجرد “صفقة” لدرّ الأموال، سواء من جانب حكومة الدبيبة أو الدول الأوروبية التي تسعى للتخلص من المهاجرين دون النظر لظروفهم الإنسانية.
وشدد على أهمية إعادة المهاجرين الذين تسمح ظروفهم بالعودة إلى أوطانهم، مع إعادة توطين من لا تسمح لهم الظروف بذلك.
وأوضح لملوم أن أوروبا لا تتعامل مع ليبيا على قدم المساواة في هذا الملف، مستغلة حالة الانقسام التي تعيشها البلاد.
كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، عبر إيطاليا، يمارس ضغوطًا على ليبيا، ويستخدم وسائل مختلفة من بينها التعاون مع المليشيات المسلحة لصد وإرجاع المهاجرين.
وبحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة، تم اعتراض نحو 12 ألف مهاجر غير نظامي في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا من يناير إلى يونيو الماضيين.
أما تقديرات السلطات الإيطالية، فقد أشارت إلى تضاعف أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا في النصف الأول من العام الحالي، حيث غادر نحو 27 ألف مهاجر من السواحل الليبية.
وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، يوجد في ليبيا نحو 2.5 مليون أجنبي، 80 بالمئة منهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
