أكد خالد بن عثمان، رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة، أن أزمة توزيع الوقود في ليبيا لن تُحل إلا بتولي القطاع الخاص هذه المهمة.
واعتبر في تصريحاته لقناة “بوابة الوسط” أن الأزمة الحالية مرشحة للتكرار ما لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة.
وشدد بن عثمان على ضرورة أن يقتصر دور شركة “البريقة” على الإشراف فقط، مع إسناد مهمة التوزيع للقطاع الخاص لضمان الشفافية ومحاربة الفساد.
كما دعا إلى معالجة مشكلة تهريب الوقود التي وصفها بأنها جعلت من ليبيا “دولة عميقة في التهريب”، مشيراً إلى أن عائدات التهريب تقدر بنحو 8 مليارات دينار سنويا.
وفي سياق متصل، طالب بن عثمان بـرفع الدعم عن المحروقات تدريجياً، مؤكداً أن الدعم يفتح الباب أمام الفساد ويسمح لـ”عصابات في شكل دولة” بالتحكم في هذه المسألة.
إلى ذلك، عادت طوابير السيارات الطويلة إلى الظهور أمام محطات الوقود في العاصمة طرابلس، حيث أغلقت العديد من المحطات أبوابها بشكل جزئي أو كلي. هذا المشهد أعاد للأذهان الأزمات السابقة التي عانت منها المدينة.
فيما قالت وزارة داخلية حكومة الدبيبة إن «سبب تعطيل التوزيع في بعض المحطات يرجع إلى خلل إداري»، لكنها شددت على أن «لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز باشرت العمل على حلحلة هذا الخلل بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بما يضمن عودة عملية التوزيع إلى وضعها المنتظم».
وقبل أيام، أعلنت شركة البريقة بدء العمل بمنظومة التتبع الآلي لشاحنات الوقود التابعة لها، تُمكِّن من التواصل المباشر مع السائقين، وتتضمن نظام إنذار طوارئ «SOS»، والقدرة على إيقاف محرك الشاحنة عن بُعْد، وتحديد دقيق لمواقع تفريغ الحمولة، في خطوة لمنع التهريب.