علّق البرلماني عبد المنعم العرفي على إعلان البعثة الأممية عن اتفاق اللجنة المشتركة 6 + 6 على تعديل الإعلان الدستوري، بأنها خطوة تمهّد الطريق لإجراء انتخابات عامّة في ليبيا إذا صدقت النوايا.
وقال العرفي إن هناك معضلة ترتبط بسيطرة الجماعات المسلحة على العاصمة طرابلس، والمدن المجاورة لها، وهي جماعات قد ترفض إجراء الانتخابات أو عدم القبول بنتائجها.
وأضاف البرلماني في تصريحات نقلتها “إرم نيوز” أن هذا الاتفاق مرتبط بالظروف الأمنية في غرب ليبيا، والحراك الشعبي لابدّ من التعويل عليه من أجل الدفع بهذا التوافق بعيدا عن الأجسام الموجودة الآن، وهي جزء من المشكلة.
وأوضح العرفي أنه يقصد أساسا مجلس الدولة الاستشاري، خاصة بعد الانتخابات التي شهدها مؤخراً، وعدم قبول جزء منه بنتائجها، واتهام البعثة بالانحياز للطرف الفائز.
وتابع: “ننتظر ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، خاصة أن البرلمان سيعقد جلسة ويناقش فيها ما تمّ التوصّل إليه، وأيضاً مناقشة تعديل الإعلان الدستوري، أو وضع إطار دستوري جديد”.
وأثار إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن اتفاق اللجنة المشتركة 6 + 6 المتألفة من 6 نواب برلمانيين ونظرائهم من مجلس الدولة الاستشاري على تعديل الإعلان الدستوري تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيمهد الطريق إلى إجراء الانتخابات العامّة في البلاد.
وفي بيان لها، قالت البعثة الأممية في بيان نشرته عبر منصّة “إكس” إن “اللجنتين 6 + 6 والاستشارية اتفقتا على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنتائج مقبولة على نطاق واسع”.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تسود فيه مخاوف في ليبيا من انهيار الوضع الأمني غرب البلاد في ظلّ تلويح من عبد الحميد الدبيبة، بإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق تستهدف المهربين، وقوات مناهضة له.
وأقرّت اللجنة 6 + 6 بأن التسويّة السياسية في ليبيا تتطلب تعديل الإعلان الدستوري وهو دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بالنظام السابق العام 2011 ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات.
