انتقد المحلل السياسي خالد الشارف بشكل حاد المسار الذي تسلكه البعثة الأممية في ليبيا، مؤكدًا أن الوضع يزداد تعقيدًا على الرغم من مرور خمس سنوات على اتفاق جنيف.
وخلال ظهوره على فضائية “ليبيا الأحرار”، أكد الشارف أن البعثة الأممية تواصل السير على نفس النهج القديم، وتتحدث مع شخصيات يصفها بأنها لديها خبرة كبيرة في “المراوغة”، وهدفها الأساسي هو ضمان بقائها في المناصب لفترة أطول.
وأشار المحلل السياسي إلى أن البعثة الأممية فشلت في تقديم أي حلول حقيقية من شأنها أن تقود إلى انتخابات رئاسية أو تسليم سلمي للسلطة.
بل على العكس، اتهم الشارف البعثة بأنها لم تساهم في حل الأزمة الليبية، بل عملت على تعقيد المشهد السياسي بشكل أكبر مما كان عليه من قبل.
يأتي هذا النقد في وقت ما زالت فيه ليبيا تنتظر الدعوات للانتخابات من الأمم المتحدة والدول الكبرى، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى المساعي الدولية في ظل عدم وجود تقدم ملموس على الأرض.
من المنتظر أن تكشف رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حنّا تيتيه، عن تفاصيل خارطة طريق جديدة للحل السياسي، وذلك في منتصف أغسطس الجاري. من المقرر أن تُعرض هذه المبادرة على مجلس الأمن الدولي.
تأتي هذه الخطوة بعد جهود مكثفة من البعثة الأممية، التي عقدت جلسات حوار واسعة النطاق واستطلاعات رأي شملت مختلف الأطراف الليبية. وركزت هذه اللقاءات على الفعاليات السياسية والاجتماعية، والأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، والحكم المحلي، مع إيلاء اهتمام خاص بفئات الشباب والنساء. كما تضمنت جهود البعثة التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة في الشأن الليبي.
وقد نشرت البعثة الأممية توصيات اللجنة الاستشارية التي تركز على أربعة خيارات لإجراء الانتخابات في ليبيا. وتنص هذه التوصيات على مفاوضات أممية للوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة جديدة وموحدة.
إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في نفس الوقت.
تكليف المسؤولين المنتخبين بوضع دستور دائم للبلاد.
ولضمان عدم تمديد الفترة الانتقالية، تتضمن التوصيات أيضًا أن مدة ولاية المجلس التشريعي ستكون أربع سنوات غير قابلة للتمديد. وفي حال فشل انتخاب الرئيس، ستؤول صلاحياته إلى مجلس الشيوخ.
كما ستُجرى الانتخابات بشكل تلقائي قبل ثمانية أشهر من نهاية فترة الأربع سنوات للمجلس التشريعي، وذلك في حال عدم اعتماد دستور.
