أثار قرار المصرف المركزي بترخيص مكاتب الصرافة بعمولة 7% فوق السعر الرسمي جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، حيث شكك المحلل الاقتصادي خالد الزنتوني في قدرة المركزي على ضبط السوق السوداء من خلال هذا القرار.
أوضح الزنتوني أن شركات الصرافة نظرياً تُعتبر قنوات لبيع وشراء النقد الأجنبي والتحويلات المالية، ولها دور إيجابي في دعم النشاط السياحي والتجاري.
لكنه أشار إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في التطبيق، حيث أصدر المركزي كثيراً من التشريعات لتنظيم شركات الصرافة، “لكن المشكلة لطالما كانت في التطبيق واستغلال البعض لذلك في تحويلات غير شرعية وتغطية بعض أوجه الفساد”.
وحذر الخبير الاقتصادي من أن “من يتحكم في السوق الموازية سيعمل للسيطرة على شركات الصرافة المعتمدة”، معرباً عن خشيته من أن يمارس هؤلاء “أنشطتهم السابقة في سوق المشير لكن تحت شرعية شركات الصرافة”.
واعتبر الزنتوني أن عمولة 7% لشركات الصرافة “نسبة عالية تُسيل اللعاب”، متوقعاً أن يستخدم المتلاعبون “كل أدواتهم في سبيل تحقيق ذلك”.
وأكد أنه “ليس مستغرباً أن تخرج علينا سوق موازية أخرى في شركات الصرافة”.
ورأى المحلل الاقتصادي أنه “كان الأفضل وضع هذه النسبة 7% لتكون سقفاً وتترك الشركات لتتنافس فيما دونها”، داعياً إلى “السماح لشركات الصرافة بالمتاجرة في أسواق العملات الدولية مع حرية شراء الدولار أيضاً”.
وكشف الزنتوني عن الآلية التي يعتمد عليها سوق المشير، موضحاً أنه “يعتمد على سرقة الاعتمادات وتحويلها لدولار سائل عبر شركات وهمية في الإمارات أو تركيا”.
وأعرب عن أمله في أن “تنجح المنظومة الجديدة في مراقبة الاعتمادات وعلاج هذا الخلل”.
وخلص الزنتوني إلى أن “مدى تأثر سعر صرف الدينار وتخفيضه يتوقف على قدرة المركزي على الدفاع عن السعر العادل تحت كل الظروف وإحكام الرقابة على شركات الصرافة والاعتمادات”.
