كشفت تقارير حديثة عن ارتفاع مقلق في معدلات الفقر في ليبيا، حيث يعيش أكثر من ثلث الأسر الليبية تحت خط الفقر، نتيجة الأزمات المتلاحقة التي أنهكت البلاد.
وأفادت دراسات وتقارير محلية بأن 32.5% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر، منها 1.9% تعاني من فقر مدقع، وفق ما ورد في مجلة “الاقتصاد والأعمال” الصادرة عن جامعة مصراتة مطلع العام الجاري.
وعلقت صحيفة العربي الجديد على التقرير قائلة إن هذه النسب تكاد تتطابق مع بيانات مصلحة التعداد الحكومية لعامي 2022/ 2023، استناداً إلى نتائج المسح الشامل لدخل الأسرة وإنفاقها.
وأضافت الصحيفة أن نسب الفقر في ليبيا تنناقض بشكل صارخ مع عوائد النفط الضخمة التي تجنيها البلاد.
ووفقا لإعلان حكومي نُشر نهاية العام الماضي، يُقدَّر عدد الأسر الليبية بنحو 1.9 مليون أسرة، وبمقارنة هذه الأرقام مع نسب الفقر المعلنة، يتبيّن أن نحو 36.100 أسرة تعيش في فقر مدقع، فيما تكافح قرابة 579.500 أسرة تحت خط الفقر لتأمين احتياجاتها الأساسية واليومية.
وأوضحت العربي الجديد أن هذه الأرقام تظهر تناقضا صارخا بين الدخل الرسمي للأسر وتكاليف المعيشة، فبينما يحدد القانون الحدّ الأدنى للأجور بألف دينار ليبي، يبلغ متوسط إنفاق الأسرة الشهري 3094 دينارا، منها 1250 ديناراً للغذاء وحده، ما يعني أن الأسر التي تعتمد على الحد الأدنى للأجور تُنفق أكثر من إجمالي دخلها على الطعام فقط، دون حساب تكاليف السكن أو الصحة أو التعليم.
الصحيفة أكدت أن هذا الواقع دفع آلاف الأسر إلى الاقتراض أو بيع ممتلكاتها لتأمين الغذاء، إذ كشفت معلومات مصلحة التعداد الحكومية أن 35% من الأسر المديونة استدانت لشراء الطعام، بينما اضطرت 13% لبيع ممتلكاتها.
وأوضحت أن الأزمة لا تقتصر على الأرقام والإحصائيات، بل تنعكس بوضوح في الوقائع اليومية التي تعلن عنها الجهات الأمنية، ففي مديرية أمن طرابلس وحدها، تم الإعلان عن ضبط 878 متسولاً خلال العام الماضي، بينهم 329 مواطناً ليبياً، من ضمنهم 61 طفلاً.
وأشارت إلى أن هذه أرقام صادمة تعكس اتساع رقعة الفقر وتآكل البنية الاجتماعية، خصوصا أنّ ظاهرة التسول كانت تُعدّ في السابق سلوكا طارئا وغريبا على المجتمع الليبي، وإن وُجدت فبشكل محدود للغاية.
