سلطت صحيفة العربي الجديد الضوء على قضية هانيبال القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل القائد معمر القذافي، والقابع في السجون اللبنانية، في قضية اختفاء موسى الصدر في ليبيا.
وقالت الصحيفة إن ليبيا طلبت مجدّداً من لبنان تسليمها هانيبال القذّافي ، المحتجز عشوائيا، أو ترحيله ٳلى بلد ثالث.
ويرفض لبنان تسليمه وفق بيان مصدر قضائي (مجهول وغير مفهوم) يشترط الحصول أولاً على معلومات في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، المختطفين والمخفيّين قسرا في ليبيا منذ 31 أغسطس 1978.
وبذلك عاد ملفّ نجل معمر القذّافي، الموقوف في لبنان منذ عشر سنوات، ٳلى الواجهة، مع المراسلة الليبية الجديدة، التي تُطالب بٳطلاق سراحه سريعاً، محمّلةً السلطات اللبنانية “مسؤولية تدهور وضعه الصحّي، وما قد يتعرّض له منذ اختطافه من سوريا عام 2015، ونقله ٳلى لبنان، وتوقيفه بجرم كتم معلومات”.
وأضافت الصحيفة أن المصدر قال ٳن كلّ ما يريده القضاء اللبناني من القذّافي الٳدلاء بما لديه من معلومات عن مصير الصدر ورفيقَيه، ويستند إلى فرضية تتطوّر سلبا في الطريق لجمع المعطيات ٳلى القول إن القذّافي الابن مستعدّ لتقديم معلومات بعد الٳفراج عنه ومغادرة لبنان، خصوصا أنه كان مسؤولاً عن السجون السياسية، وآخرها سجن جنزور، وبهذا يدين القضاء اللبناني نفسه، ويسجّل فضيحةً بأن يحتجز شخصاً طوال هذه المدة غير القانونية، ولم يوفّر استمرار حجزه أيّ معلومة، ولو محدّدة، يمكن الاعتماد عليها في التحقيق، وما هو جريمة أن يُعلّق مصدر سياسي على القضاء، فيهين رجال القانون واللبنانيين، انتهاءً باستعصاء الٳفراج عنه.
وأوضحت الصحيفة أن بعض المسؤولين اللبنانيين يريدون أن يستثمروا وضع هانيبال القذافي لخدمة أغراضهم، في حين أن الخطأ القضائي في قضيته جسيم، واللاواقعية عميقة.
وترى “العربي الجديد” أن مضمون بيان المصدر يقع في هفواتٍ وانتهاكاتٍ واعتداءٍ على الحريات العامّة، مخالفاً التشريعات النافذة في قانون العقوبات التي لا تجيز في أحكامها الحبس أكثر من ثلاث سنوات في الحدود القصوى على الجُنَح، في منحى تعسّفي يتمادى في الخطأ.
وأضافت أن مثل هذه البيانات صارت معروفةً، تعكس الواقع القضائي اللبناني، الذي تشوبه ظلمة وكسور سياسية وشظايا وتراجعات وإخفاقات، ٳنها لعبة السلطة السياسية، قبل أن ينتفض القضاء، ويكون له ما يستحق.
أشارت إلى أن الصرخة مطلوبة من المحقّق العدلي في القضية، القاضي زاهر حمادة، المعروف من زملاء المهنة بـ”نزاهته ومناقبيّته وشفافيّته” في وجه هذه الطغيانيّة، ومطلوب منه عدم التمادي في المعنى السياسي الحاسم، الحجز غير الحرّ، وٳطلاق سراح هانيبال من دون شروط ولا كفالة، وأن يتوقّف عن خدمة “سواه”، ممّن يحاولون أن يلتقطوا الصوت في رسالة من لا يريد البحث عن حقائق.
وأضحت الصحيفة أن الشاب الليبي يعيش في ظروف مزريةً، حياة بائسة غير مقبولة، لافتة إلى أن لحظة اختطاف الصدر ورفيقيه جاءت وهو كان بعمر السنتَين، وهناك من يحاول أن يقنعه بأن ينتحر، ليس من أجله أو من أجل القضية.
ولفتت إلى مسألة ٳطلاق سراح القذّافي عادت تحتمل التأجيل عبر بيانات ساذجة في ظلّ حكم الرئيس جوزاف عون، وبخلفية القَسم والٳصلاح، والأمر قد يحتاج ٳلى تدخّله شخصياً للإفراج عنه، ووضع حدّ لاعتقاله الفجّ والمبالغ فيه.
