قال الباحث السياسي وعضو الأمانة العامة لحزب ليبيا النماء، حسام محمود الفنيش، إن اتجاه مجلس النواب بدعم طرف من مجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري في تشكيل حكومة جديدة تحت شعار الحكومة الموحدة، يثير جملة من التساؤلات حول مصير حكومة أسامة حماد.
وأضاف الفنيش في تصريحات نقلتها “إرم نيوز” أن هذا التحرك يتم خارج الإطار الأممي والتوافق السياسي الليبي في ظل انقسام داخلي واضح داخل مجلس الدولة بين كل من المشري ومحمد تكالة.
وأوضح أن اعتراض عدد من أعضاء مجلس النواب على هذا الإجراء وعدم انخراط المجتمع الدولي في هذا المسار يُكسب التوجه طابعًا أحاديا يعكس رغبة في إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفق موازين قوى محلية أكثر من كونه مسارًا سياسيًّا توافقيًّا شاملًا.
وشدد على أن حكومة حماد التي جاءت كذراع تنفيذية للبرلمان في الشرق تجد نفسها الآن أمام مفترق طرق، فالمشروع الجديد لا يقوم على إعادة هيكلة أو توسيع حكومة الاستقرار بل على تجاوزها ضمن محاولة لإنتاج حكومة واحدة يفترض أن تنهي الانقسام الحكومي، غير أن هذا الطموح يصطدم بواقع سياسي مركب حيث لا تزال حكومة الدبيبة تحتفظ بشرعية دولية، بينما حكومة البرلمان تحظى بغطاء برلماني جزئي، وفق تعبيره.
ويعتقد الباحث السياسي أن الأرجح أن يتم التخلي عن حكومة حماد بصيغة ناعمة أو مباشرة خاصة إذا ما نجحت قوى البرلمان في تمرير الحكومة الجديدة محليًّا وفرض أمر واقع قابل للتفاوض لاحقًا، ويصبح رحيلها أمرًا حتميًّا في حال ذهاب الأطراف السياسية إلى عملية سياسية شاملة بإشراف أممي ينتج عنها حكومة جديدة واحدة.
وحذر الفنيش من أن هذا التوجه لا يخلو من مخاطر، إذ إن تشكيل حكومة جديدة دون توافق ليبي واسع أو دعم دولي حقيقي قد ينتج سلطة تنفيذية تفتقر إلى المشروعية السياسية والدستورية؛ ما يفتح الباب أمام تعميق حالة الانقسام، فبدلا من أن تمثل الحكومة الموحدة الاستقرار قد تتحول إلى سلطة ثالثة في مشهد مشوش، وبذلك فإن مستقبل حكومة حماد مرهون ليس فقط بقرارات البرلمان بل أيضًا بقدرة المشروع الجديد على فرض نفسه داخليًّا، والحصول على قدر من القبول الإقليمي والدولي.
ويثير توجه البرلمان والدولة الاستشاري نحو تشكيل حكومة جديدة تساؤلات جدية حول مستقبل حكومة الاستقرار الوطني في ظل الانقسام السياسي والحكومي الذي تعرفه البلاد.
وتوجد في ليبيا الآن حكومتان، الأولى في غرب البلاد وهي حكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة سلميًّا، والثانية حكومة أسامة حماد وهي حكومة تم تشكيلها في العام 2022 ورأسها آنذاك فتحي باشاغا قبل أن يتم تنحيته من قبل البرلمان وتكليف حماد خلفًا له.
