أصدرت القوى والحراكات والفعاليات السياسية والمجتمعية في مدينة مصراتة بياناً مشتركاً أعلنت فيه رفضها القاطع لمحاولات جر المدينة إلى أتون الصراع السياسي الدائر في العاصمة طرابلس، محذرة من تداعيات هذا الانجرار على الاستقرار المحلي والوطني.

أعربت القوى الموقعة على البيان عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”المحاولات اليائسة” من قبل أنصار حكومة الوحدة لزج اسم مصراتة في صراع على النفوذ والمنافع.

واتهم البيان هؤلاء الأنصار باستخدام أدوات الدولة والمؤسسات العامة لبث الكراهية وتأجيج الانقسام وإشاعة الفتنة بين أبناء المدينة الواحدة.

طالبت القوى المدنية بلدية مصراتة برفض كافة الممارسات التي وصفتها بـ”المليشياوية” والتي تمنع خروج المتظاهرين السلميين للتعبير عن رفضهم لما أسمته “حكومة منتهية الصلاحية”.

وحملت البيان من يمنع هذه التظاهرات مسؤولية أي تصعيد قد يحدث نتيجة لذلك.

كما شددت على ضرورة التزام المجلس البلدي ببيانه الأخير والدعوة الفورية لمديرية الأمن والمنطقة العسكرية الوسطى لتأمين التظاهرات وضمان سلامتها، مطالبة بشكل عاجل بحل كافة المليشيات المتورطة في جرائم الخطف والتعذيب والانتهاكات الجسيمة ضد المعارضين في المدينة.

في خطوة لافتة، طالب البيان بالإقالة العاجلة لمسؤول راديو مصراتة وتكليف شخصية مهنية مستقلة، مبرراً ذلك بما وصفه بـ”الانحياز الفج وتخليه عن مبدأ الحياد الذي ميز الإذاعة على مدار السنوات الماضية”.

واعتبرت القوى أن مدير الإذاعة “جعلها أداة سياسية منحازة تخدم جهة بعينها، في تهديد مباشر للنسيج الاجتماعي بالمدينة”.

وجهت القوى دعوة لكافة المؤسسات العامة لمنع استخدام شعارات أو رموز تحريضية مثيرة للفتنة، سواء داخل المدينة أو على مستوى ليبيا.

وحذرت البلدية من ضرورة التعامل بجدية ومسؤولية مع مطالبها تفادياً لانزلاق المدينة إلى صراع داخلي.

خاطبت القوى “الإخوة من أنصار الحكومة المنتهية ولايتها” بالقول إن هذه الحكومة “قد أصبحت من الماضي، وأسقطها الشعب الليبي بإرادته”، مستندة في ذلك إلى تصريحات المبعوثة الأممية هانا تيتا. ودعتهم للعودة “إلى صف الوطن وعدم كونهم أداة في تعميق الانقسام أو تأجيج الفوضى”.

وقّع على البيان ست حركات ومبادرات مدنية هي: حراك 17 فبراير، حراك ضد الظلم، الحراك الشعبي الليبي، مصراتة ضد الفساد، مبادرة شباب من مصراتة، والفعاليات الوطنية مصراتة، في إشارة إلى التوافق الواسع حول هذه المواقف بين مختلف الأطياف المدنية في المدينة.

Shares: