أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، رفضه تشكيل حكومة جديدة لعدم تبلور وجهة النظر الدولية بشأن الأوضاع في ليبيا حتى الآن، بما يسمح بفرض واقع سياسي جديد.
وأبدى 26 نائبا رفضهم تشكيل حكومة جديدة من دون حدوث توافق سياسي بشأنها، منهم البرلماني طلال الميهوب.
الميهوب اعتقد في تصريح نقلته «الشرق الأوسط» أنه في ظل الأوضاع الراهنة فإن حكومة حمّاد ستتضرّر من عملية التغيير، نافياً ما يتردد عن وجود خلافات بين القوى السياسية والعسكرية في شرق ليبيا حول مصيرها.
وكان مجلس النواب قد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها بعد أقل من ستة أشهر من توليها السلطة في مارس 2021، وشكّل حكومة ثانية في فبراير 2022، لكنها لم تستطع دخول العاصمة لتسلم السلطة.
ويرى الميهوب أن رئاسة البرلمان ترى أن خطوة تشكيل حكومة جديدة قد تمثّل ضغطاً على المجتمع الدولي للدفع بإزاحة الدبيبة، خصوصا بعد خروج المظاهرات الكبيرة ضده.
وأوضح أنه وبعض النواب يرون تشكيل حكومة جديدة تكرار لتجارب فاشلة، تفتقر إلى التوافق السياسي الشامل حولها، خاصة مع ما يمر به مجلس الدولة الاستشاري من انقسام.
وعلى مدار العامَيْن الماضيَيْن، وبالتزامن مع تصاعد خلافاته مع حكومة الدبيبة، كرّر البرلمان دعوته إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة لتتولى إدارة البلاد وتمهّد لإجراء الانتخابات.
وبينما يواصل مجلس النواب مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة، يتساءل سياسيون ومحللون عن مستقبل الحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد، في ظل استمرار اعتراف المجتمع الدولي بحكومة طرابلس، ووسط تمسّك رئيسها عبد الحميد الدبيبة بالسلطة.
النواب دعا المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إلى حضور جلسة برلمانية، الإثنين، لعرض برامجهم وخطط عملهم.
وكانت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، قد صرّحت بأن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة الدبيبة، ورأت أن أي مبادرة جديدة يقوم بها أي طرف بشأن تشكيل حكومة يجب ألا تكون أحادية.
