أكد زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي، أن تعيين أو تسمية رئيس الحكومة هو حق أصيل للمجلس الرئاسي بموجب التعديل الذي أعدته لجنة الصياغة عام 2017.
ونفى دغيم بشدة أن يكون لمجلسي النواب والدولة الاستشاري أي صلاحية في هذا الشأن.
كشف دغيم عن وجود غياب واضح في التنسيق بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، مرجعًا ذلك إلى عدم رغبة الأخير في التعاون.
وقدم دغيم دليلاً على ذلك، مشيرًا إلى مشاريع القوانين التي أحالها المجلس الرئاسي، مثل مشروع قانون المصالحة، والتي لم تُعرض حتى للنقاش داخل مجلس النواب.
وأوضح أن هذا المنهج هو دأب مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح منذ خارطة الطريق التي وضعت عام 2023.
ونفى دغيم بشكل قاطع تفكير المجلس الرئاسي في تسمية رئيس جديد للحكومة بمشاركة كل من مجلسي النواب والدولة الاستشاري، مؤكدًا على أن هذا القرار يبقى ضمن صلاحيات المجلس الرئاسي وحده.
إلى ذلك عقد مجلس النواب جلسة لمناقشة التطورات السياسية والأمنية في العاصمة طرابلس، والبحث في سبل تشكيل حكومة موحدة.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، اتخذ النواب قرارًا باستدعاء عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة.
من المقرر أن تتم هذه الاستدعاءات في جلسة مرتقبة يوم الاثنين المقبل، بهدف استكمال مناقشة ملفات الترشيح وعرضها وفقًا للمعايير المعتمدة.
