أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بيانًا شديد اللهجة، عبّرت فيه عن استيائها وإدانتها لما وصفته بـ”جريمة موصوفة”، ارتكبتها حكومة الوحدة ورئيسها، عبر إجبار آلاف الموظفين المدنيين على الخروج في مظاهرات مؤيدة للحكومة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.
وأكدت المؤسسة أنها تلقت بلاغات وشكاوى موثقة من موظفين في عدد من الوزارات والهيئات، تفيد بتعرضهم لتهديدات صريحة، تتضمن الفصل، النقل، ووقف المرتبات، في حال رفضهم المشاركة في هذه التظاهرة.
ووصفت هذا الفعل بأنه يعيد للأذهان مشاهد القمع والاستبداد السياسي، ويمثل انتهاكًا جسيمًا للدستور الليبي وللقوانين الوطنية، وللمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف البيان أن هذا السلوك يُعد استخدامًا لأجهزة الدولة ومواردها لفرض الولاء السياسي بالقوة، محمّلاً رئيس الحكومة ووزراءه المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المدنيين للخطر، في ظل تحشيدات مسلحة شهدتها ساحة المظاهرة.
كما أبدت المؤسسة تفهمها للضغوط الممارسة على عناصر وزارة الداخلية والكتائب المسلحة، خاصة القادمة من مدينة مصراتة، مؤكدة أن هذا يزيد من خطورة عسكرة الدولة وتحويل مؤسساتها إلى أدوات بيد شخص لا بيد الدولة.
ووصفت المؤسسة ما جرى بأنه تجاوزٌ لم تجرؤ عليه حتى الأنظمة الشمولية في أسوأ مراحلها، محذّرة من أن حكومة الوحدة باتت تمارس أبشع أشكال الاستبداد، على حساب كرامة المواطنين وحقوقهم.
وأعلنت المؤسسة أنها بصدد التقدم ببلاغ عاجل إلى مكتب النائب العام، مرفقًا بالأدلة وأسماء المسؤولين، وستبدأ توثيق الانتهاكات المتعلقة بالحادثة لإحالتها إلى المنظمات الحقوقية الدولية.
كما دعت المؤسسة إلى تحقيق عاجل مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، ومحاسبتهم قانونيًا، مشددة على أن السكوت عن هذه الانتهاكات يمثل خيانة للوطن والمبدأ.
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن من يستغل أجهزة الدولة لفرض الولاء السياسي لا يختلف عن أنظمة الاستبداد، وأنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوق الليبيين وحرياتهم.
