صرح المحلل السياسي محمد امطيريد بأن حكومة عبد الحميد الدبيبة قد دأبت منذ تشكيلها على الاعتماد على الميليشيات وتوسيع نفوذها في المنطقة الغربية من خلال دعمها بميزانيات ضخمة. جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية أدلى بها لفضائية “فرانس 24”.
أضاف امطيريد أن “انقلاب” الدبيبة على هذه الميليشيات حالياً يأتي مدفوعاً برغبة المجتمع الدولي في القضاء عليها.
ويرى المحلل السياسي أن الدبيبة يسعى بذلك إلى “القفز من سفينة الميليشيات قبل إطلاق الرصاصة الأخيرة على تواجدها”، في إشارة إلى تحركات دولية محتملة لإنهاء نفوذ هذه الجماعات المسلحة.
ورفض امطيريد محاولة مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة، معتبراً أن طرابلس لن تنصاع لها وأنها ستكون مجرد “نسخة من حكومة فتحي باشاغا أخرى”، في إشارة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان التي لم تتمكن من مباشرة مهامها في العاصمة.
وطرح امطيريد حلاً بديلاً للأزمة الراهنة، مقترحاً تسليم السلطة لمدة لاتتجاوز 120 يوما إلى القضاء، وذلك كفترة انتقالية يتم خلالها الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية، في محاولة للخروج من المأزق السياسي الراهن في ليبيا.
وفي السياق، قالت “هيومن رايتس ووتش” قبل أيام إن الجماعات المسلحة وما وصفتهم بـ”القوات شبه الحكومية المتناحرة” في ليبيا تقاعست عن حماية المدنيين خلال الاشتباكات في طرابلس، ما أدى إلى مقتل مدنيين وأضرار بالمنازل.
وشددت على ضرورة إجراء ينبغي تحقيقات بشكل عاجل في مزاعم التجاوزات والانتهاكات.
واندلعت معارك عنيفة بين الجماعات المسلحة في طرابلس في 12 مايو الجاري بعد مقتل عبد الغني “غنيوة” الككلي، آمر مليشيا جهاز دعم الاستقرار.
