أكد سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن تأكيد سلطة الدولة في ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إرساء سيادة القانون وإخضاع الجماعات المسلحة بالكامل للسلطات المدنية المشكّلة قانونياً، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وحذر بن عربية من أن دورة العنف الأخيرة في ليبيا تسلّط الضوء مجدداً على كيفية إسهام الإفلات من العقاب في تعزيز عدم الاستقرار السياسي في البلاد، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع يقوض جهود بناء الدولة والمؤسسات.
وأشار مدير البرنامج إلى أن حكومة الوحدة اتخذت في يومي 12 و13 مايو الجاري سلسلة من القرارات المهمة، بما في ذلك قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة في ليبيا من عام 2011 حتى نهاية عام 2027، معتبراً هذه الخطوة إيجابية في اتجاه المحاسبة.
وشدد بن عربية على ضرورة أن تتعاون السلطات الليبية بشكل نشط مع المحكمة الجنائية الدولية وتسهل عملها، بما في ذلك اعتقال وتسليم جميع المشتبه بهم المطلوبين من قبل المحكمة، مؤكداً أن هذا التعاون أساسي لضمان العدالة وإنهاء دوائر العنف.
وأعرب عن قلقه من الأحداث التي وقعت في 14 مايو، عندما تجمع متظاهرون سلميون في عدة مواقع بطرابلس، حيث ردّت القوات التابعة لرئيس الحكومة بإطلاق النار عشوائياً على المتظاهرين في ساحة الشهداء بزعم محاولة تفريق الحشد، مما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل.
وذكّر بن عربية السلطات الليبية بأنها تظل ملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان حتى في أوقات النزاع المسلح، داعياً إياها إلى ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للمواطنين.
وحثّ السلطات على اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين والمتظاهرين السلميين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
وخلص مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن الطريق نحو الاستقرار في ليبيا يمر حتماً عبر إرساء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن أي حلول أمنية مؤقتة لن تحقق السلام المستدام دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
