سلط موقع “العربي الجديد” الضوء على ظاهرة الإخفاء القسري في ليبيا، التي عادت إلى واجهة المشهد السياسي بعد تسريب مقطع فيديو صادم لعضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي داخل أحد السجون السرية التابعة لمليشيات حفتر.
وأكد التقرير أن حالة الدرسي، الذي اختفى بعد انتقاده طريقة إدارة حفتر وأبنائه لملف إعادة الإعمار، كشفت عن نمط ممنهج من الانتهاكات التي لا يمنعها كون الضحية عضوا في البرلمان أو مواليا لسلطة حفتر.
وشدد التقرير على أن هذه الظاهرة ليست محصورة في شرق البلاد، بل تمتد إلى غربها أيضا، حيث وثقت منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية “انتهاكات مروعة” في سجون الطرفين، تشمل حرمان المعتقلين من الوصول إلى القضاء أو زيارة ذويهم.
صرح التقرير بأن قائمة ضحايا الإخفاء القسري تشمل النائبة سهام سرقيوة المختفية منذ 2019 بعد انتقادها عدوان قوات حفتر على طرابلس، والناشطة حنان البرعصي التي قُتلت رصاصا في بنغازي بعد انتقادها سياسة التوريث العسكري، وأربعة أساتذة جامعيين اعتقلوا بعد ندوة لمناقشة أسباب انهيار سد درنة، توفي أحدهم في ظروف غامضة.
أوضح الموقع أن البعثة الأممية في ليبيا أعربت في مارس عن قلقها الكبير من موجة اعتقالات تعسفية نفذتها ميليشيات في غرب ليبيا، طالت معارضين وقضاة ومحامين، من بينهم عضو مجلس النواب حسن جاب الله الذي أُطلق سراحه لاحقا دون تفسير.
ونقل التقرير عن الحقوقي الليبي إبراهيم الناجح قوله إن “الإخفاء القسري والاعتقالات السرية تحولت إلى آلية للحكم”، محذرا من أن هذه الممارسات قد تتحول إلى “عقبة في طريق أي تسوية سياسية”.
وعبر الناجح عن مخاوفه من تداعيات تنامي هذه الظاهرة على المصالحة الوطنية، متسائلا: “كيف ستبنى الثقة بين الليبيين وفيهم من يبحث عن جثة ابنه أو والده في مقابر ترهونة؟”
واختتم التقرير بانتقاد أداء لجان تقصي الحقائق الدولية التي “تجمع الروايات من الشهود وذوي الضحايا، من دون أن يصدر عنها أي حكم، أو نشرة للقبض على الجناة، أو حتى إعلان أسمائهم للرأي العام”.
وأشار التقرير إلى أن مقابر ترهونة الجماعية تمثل “أكبر شاهد على جريمة الإخفاء القسري” في ليبيا.
