أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان صدر أمس السبت، أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي اندلعت في العاصمة طرابلس يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين (13 و14 مايو)، محملة رئيس حكومة الوحدة بصفته وزيراً للدفاع والمجلس الرئاسي الليبي مسؤولية ما وصفته بـ”انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وأوضح البيان أن الاشتباكات التي جرت بين جماعات مسلحة وأجهزة أمنية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الليبي، أسفرت عن وقوع 53 ضحية من المدنيين، من بينهم مواطنان مصري ونيجيري الجنسية، و4 نساء ليبيات، بالإضافة إلى عشر جثث متفحمة لم تُحدد هويتها.
وأشارت المؤسسة إلى تسجيل 40 إصابة بجروح متفاوتة الخطورة، منها حالات تم إدخالها للعناية الفائقة بالمرافق الطبية العامة والخاصة، كما سُجل فقدان 20 شخصاً خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري.
وأكدت المؤسسة أن هذه الأحداث جاءت “نتيجة للقصف والرصاص العشوائي والاستخدام المفرط للأسلحة، واشتداد القتال بالأسلحة الثقيلة في الأحياء المدنية ذات الكثافة السكانية العالية”، مشيرة إلى عدم التزام أطراف النزاع بمبدأ النسبة والتناسب في العمليات العسكرية، وعدم الالتزام بضمانات حماية المدنيين.
وحمّل البيان قادة الفصائل المسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحكومة المنخرطين في النزاع المسلح “مسؤولية إثارة العنف والاشتباكات المسلحة”.
البيان اعتبر أن ما ترتب عليها من استهداف للأهداف والأعيان المدنية والطبية “يُشكل جرائم حرب مكتملة الأركان طبقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية”.
وفي إطار المتابعات القانونية، طالبت المؤسسة الحقوقية مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق شامل في أحداث العنف، مستندة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970/2011 وموافقة حكومة الوحدة على ولاية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم التي ارتكبت وستُرتكب في ليبيا من 2011 حتى 2027.
وختمت المؤسسة بيانها بتجديد دعوتها للجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي لتطبيق قرارات المجلس رقم 2174 ورقم 2259، اللذين ينصان على “ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا”.
