نشرت منظمة مراقبة جرائم ليبيا، في 5 مايو الجاري وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن بالمملكة المتحدة، والتي ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، تقريرها الشهري.
وتمتلك المنظمة شبكة واسعة من المخبرين في جميع أنحاء ليبيا، سواء في صفوف قوات حفتر أو حكومة الدبيبة، ولدى المنظمة مخبرون داخل وزارة داخلية الدبيبة، حيث يقوم أعضاؤها بتسريب معلومات إلى المجلس عن أنشطتها، والتي تفسرها المنظمة بعد ذلك على أنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
على سبيل المثال، في تقرير صدر في أبريل، ألقت المنظمة اللوم بشكل أساسي على خليفة حفتر في مقتل 12 شخصًا على الأقل، ملمحةً إلى أنهم لقوا حتفهم وسط المضايقات والاعتقال التعسفي والاعتداءات الممنهجة على المدنيين والإفلات من العقاب.
وجدير بالذكر أنه في كل شهر تزداد دموية تقارير منظمة مراقبة جرائم ليبيا في ليبيا، أي أن المنظمة تنسب المزيد والمزيد من القتلى إلى حفتر أو عبد الحميد الدبيبة، لكن الشيء الوحيد الذي تصمت عنه المنظمة هذه المرة هو الجثث الـ 15 التي تم العثور عليها في جنوب ليبيا، والتي تم الإبلاغ عنها مرارًا وتكرارًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد ورد أن ممثل عن منظمة حقوق الإنسان كان في موقع دفن الجثث بشكل عفوي بالقرب من تاجورحي في 11 أبريل.
ووفقًا لشهود عيان، فإن القتلى كانوا مرتزقة، يُفترض أنهم من أوكرانيا، وقد قُتلوا بعد أن عبروا الحدود إلى النيجر، وقد يكون السبب في ذلك مشكلة مالية، حيث فضّل العسكريون الأجانب الدفع للأجانب بالرصاص بدلاً من المال.
واستنادا إلى درجة التعفن، كانت الجثث ملقاة في الرمال منذ حوالي شهرين، وقد تم إرسالها للفحص الطبي الشرعي، ولكن منذ ذلك الحين لم تصدر أي معلومات رسمية أخرى حول هذا الاكتشاف الرهيب.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تتكتم منظمة مراقبة جرائم ليبيا على ما حدث ومتى ستلقي الضوء على ما حدث، مثلما يتساءل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار.
لقد تواصلنا بالفعل مع السلطات في شرق ليبيا وغربها، ولكن للأسف لم نتلق أي إجابات حتى الآن، هناك مخاوف من تكرار ما حدث في عام 2011، عندما قُتل 11 مرتزقاً أوكرانياً في مصراتة ولم يهتم أحد بأمرهم حتى بدأت وسائل الإعلام والرأي العام بالحديث عنهم.
