قالت منصة فوكس أون أفريكا، إنه منذ أن فقدت ليبيا سيادتها واستقرارها، أصبحت ساحة مفتوحة لانتهاكات حقوق الإنسان وقمع الأصوات المعارضة، حتى داخل المؤسسات المنتخبة.
المنصة الإيطالية أضافت أن من أبرز الحالات التي تكشف عمق الانهيار المؤسسي والأمني اختفاء عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، الذي أصبح رمزًا جديدًا لتآكل الحصانة البرلمانية وحرية التعبير.
فوكس أون أفريكا أوضحت أنه الدرسي اختطف بعد مشاركته في عرض عسكري لمليشيات حفتر في بنغازي، وادعت السلطات الأمنية آنذاك أن الحادث جنائي وأن النائب اختُطف بتهمة السرقة، في محاولة لتبرير اختطافه بذريعة تنفي الدوافع السياسية.
وأكدت المنصة أن اختطاف الدرسي جاء نتيجةً لانتقاداته الصريحة لما يُسمى “مشروع إعادة إعمار بنغازي”، واتهامه لشخصيات مقرّبة من عائلة حفتر، أبرزهم بلقاسم حفتر، باستغلال ملايين الدنانير المخصصة للإعمار في تنفيذ مشاريع خاصة، يُعاد تقديمها تحت مسمى “مبادرة الإعمار”.
وجاءت اتهامات الدرسي في وقت حساس، وسط تزايد التقارير عن صفقات ضخمة وأموال عامة تُضخ في شركات خاصة مرتبطة بعائلة حفتر دون رقابة أو مساءلة، ووضعته هذه التصريحات في مرمى نيران القوى السياسية والأمنية، واختفى بعد أيام قليلة.
وأشارت إلى أنه بعد عام من اختفائه، بدأت مقاطع فيديو مسربة بالتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر رجلاً يُعتقد على نطاق واسع أنه النائب المفقود جالسًا على الأرض، مقيدًا بأغلال حديدية، شبه عارٍ، في حالة مهينة وغير إنسانية.
ونشرت مجلة “أفريقيا آسيا” الفرنسية لاحقًا صورًا من الفيديو، نقلاً عن مصادر تفيد بأن اللقطات صُوّرت داخل مركز احتجاز سري في بنغازي تديره ميليشيا طارق بن زياد، التابعة مباشرةً لصدام حفتر، وقد اتُهمت هذه الميليشيا سابقًا بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القضاء وإخفاء قسري لمعارضين سياسيين.
فوكس أون أفريكا قالت إن الأشد إثارة للصدمة كانت مقاطع مسربة إضافية، ظهر فيها النائب إبراهيم الدرسي وهو يتوسل لصدام حفتر ليرحمه وينقذ حياته ويطلق سراحه من أجل أطفاله – وهي مشاهد تُبرز الانهيار الأخلاقي في معاملة مسؤول منتخب لمجرد تعبيره عن رأيه.
ولم يصدر مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادثة، ولم يطالب بتحقيق مستقل، والتزمت النيابة العامة الصمت، مما دفع ناشطين وشخصيات من المجتمع المدني إلى اتهامها بالتواطؤ الصارخ.
ولفتت المنصة أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت عن قلقها العميق إزاء اللقطات المتداولة، مؤكدةً أنها تُظهر بوضوح علامات تعذيب وإساءة معاملة.
ودعت البعثة إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل، مؤكدةً أن حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء تُشكل جرائم خطيرة يُحتمل أن تُحاكم عليها المحكمة الجنائية الدولية.
