كشف المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة، فوزي وادي، أن هناك قيودًا قانونية تحول دون قدرة الوزارة على تحديد أسعار السلع والمنتجات في الأسواق الليبية.
وأوضح وادي، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري لا يسمح لوزارة الاقتصاد بفتح الاعتمادات المستندية قبل أن يتم فتحها أولًا في المصرف المركزي.
ونتيجة لهذه القيود، طالب وادي السلطات التشريعية في البلاد بضرورة إجراء تعديلات عاجلة على هذا القانون، مؤكدًا أنه لم يعد مناسبًا للظروف والتغيرات التي مرت بها ليبيا على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
ونفى المتحدث باسم وزارة اقتصاد الدبيبة مسؤولية وزارته عن الارتفاعات المتكررة في الأسعار، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يفرض نظام العرض والطلب كآلية وحيدة لتحديد الأسعار.
وأكد أن المشكلة القانونية المتمثلة في اشتراط فتح الاعتمادات في المصرف المركزي قبل تدخل الوزارة، تعيق أي محاولة للسيطرة على الأسعار وتنظيم السوق.
وفي أبريل الماضي، أعلن المصرف المركزي تخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3%، ليصبح سعر الصرف الرسمي 6.4 دينارًا مقابل الدولار الواحد، في خطوة تهدف إلى تقليص الفجوة مع السوق الموازية.
إلا أن هذا القرار سرعان ما انعكس على أسعار السلع، حيث شهدت اللحوم والمواد الغذائية الأخرى زيادات حادة، أبرزها الدواجن التي سجّلت ارتفاعًا بنسبة 33%.
كما ارتفعت أسعار لحوم الإبل بنسبة 6%، ولحوم الأبقار بنسبة 8%، فيما قفزت أسعار الدقيق المستخدم في المخابز بنسبة 24%، ليُباع القنطار بـ 250 دينارًا مقابل 195 دينارًا سابقًا.
وسجّلت زيادات أخرى في أسعار معجون الطماطم 11%، وزيت الطهي 9%، والسكر 11%، والأجبان 14%، وفق بيانات شبكة ليبيا للتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة.
وتوقعت الشبكة أن يؤدي خفض قيمة الدينار إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة تصل إلى 25%، نتيجة انخفاض التغطية النقدية التي كانت متاحة سابقًا للاستيراد، بالإضافة إلى زيادات مرتقبة في أسعار بعض المنتجات المحلية.
