وصف الخبير الاقتصادي عز الدين عاشور الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في ليبيا بأنها لا تتجاوز كونها عمليات تجميلية.
وقال عاشور في تصريح نقله “العربي الجديد”، إن هذه الإصلاحات تركز على حلول سطحية دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة مثل الفساد وضعف الحوكمة والاعتماد المفرط على النفط.
وأعاد الخبير الاقتصادي التذكير ببرنامج الإصلاح الذي أطلقه مصرف ليبيا المركزي عام 2021، والذي استهدف تخفيض سعر الصرف تدريجيًّا، لكنه تعثّر بفعل غياب الاستقرار المؤسسي وارتفاع الإنفاق الحكومي، دون أن ينعكس إيجابا على أزمة السيولة أو القوة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن خفض سعر الصرف أدى إلى زيادة أسعار الواردات، مما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
وانطلقت اجتماعات موسعة بين اللجنة المالية في مجلس النواب الليبي ومصرف ليبيا المركزي، بمشاركة ممثلين عن الحكومتين في الشرق والغرب، في محاولة لتفعيل “روشتة” الإصلاح الاقتصادي ووضع حدٍّ للتدهور المالي المستمر، في ظل أرقام صادمة وعجز متزايد يهدد استقرار الدينار.
وكشفت مصادر من مصرف ليبيا المركزي لـ”العربي الجديد” أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمّن فرض ضريبة على الرواتب المرتفعة ضمن السلم الوظيفي، إلى جانب رفع جزئي أو كلي للدعم عن المحروقات، مع إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تشمل تقليص عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج مع إيقاف مشروعات التنمية.
وأكد الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة، أن الاقتصاد الليبي لا يجب أن يكون ساحة لتجريب سياسات غير مدروسة، محذراً من التبعات الخطيرة للقرارات الاقتصادية الخاطئة.
وشدد الخبير على ضرورة توافر شروط وظروف معينة لتطبيق أي سياسة اقتصادية، مشيرا إلى أهمية إلمام صناع القرار بالمخاطر المحتملة التي يجب أن تكون محسوبة بدقة، واستشهد بملف الدعم كمثال واضح على ذلك.
وأضاف: “لا ينبغي أن يكون المواطن الليبي هو الذي يدفع الثمن في كل محاولة أو تجربة، مؤكدا أن السياسات الاقتصادية يجب ألا تكون مجرد ردود أفعال لمواجهة صدمات عارضة أو تميل لفئة معينة على حساب أخرى”.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أوضح أنه لا ينبغي أن تكون مسايرة للاتجاهات الدورية للدخل، بل يجب أن تستهدف تنمية الإيرادات السيادية بعيداً عن جيب المواطن وذوي الدخل المحدود، مع ضرورة تحديد أهداف واضحة للإنفاق العام وفقاً للأولويات والموارد المتاحة.
