اتهم الباحث في شؤون الأمن القومي، فيصل أبو رايقة، عبدالحميد الدبيبة بـ “سن سنة جديدة” من التنازلات المشبوهة بهدف البقاء في السلطة.
وربط أبو رايقة هذه التنازلات بملفات حساسة تبدأ بقطاع النفط، مرورًا بالتطبيع مع العدو الصهيوني، وصولًا إلى أنباء تتردد حول اتفاقات “غير أخلاقية” تتعلق بنقل مهاجرين ذوي سجلات جنائية إلى ليبيا.
وفي تصريحات لفضائية “ليبيا الحدث”، أعرب أبو رايقة عن “عدم دهشته” إزاء الأنباء المتداولة بشأن نقل مهاجرين يحملون سجلات جنائية إلى الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم “بالاتفاق مع حكومة الدبيبة”.
ووصف هذه الأنباء، بأنها “فاقدة للمشروعية الأخلاقية”، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للأمن القومي والقيم الإنسانية.
وفي سياق حديثه عن “التنازلات”، لفت أبو رايقة إلى ما وصفه بـ “رفع نسب الإنتاج للشركات الأجنبية” في قطاع النفط الليبي، معتبرًا ذلك خطوة تهدف إلى استرضاء قوى خارجية على حساب المصالح الوطنية.
كما أشار إلى ملف التطبيع مع العدو الصهيوني كأحد أبرز التنازلات التي يقدمها الدبيبة للبقاء في السلطة.
ويرى أبو رايقة أن هذه الخطوات، التي تتراوح بين التنازلات الاقتصادية والسياسية والأخلاقية، تأتي في إطار سعي الدبيبة الحثيث للحفاظ على موقعه في السلطة، بغض النظر عن التداعيات المحتملة على المدى الطويل على ليبيا ومستقبلها.
وفي السياق، كشفت شبكة CNN الأمريكية، عن تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع شخصيات عسكرية ليبية، في إشارة إلى صدام حفتر، حول إمكانية استقبال مهاجرين من أصحاب السوابق الإجرامية الذين تسعى الولايات المتحدة لإبعادهم.
ووفقًا لما أوردته شبكة CNN، فإن هذه المناقشات جاءت ضمن توجه أوسع لإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة تُعتبر “آمنة”، بحيث يمكن ترحيل طالبي اللجوء إليها بدلاً من استقبالهم داخل الأراضي الأمريكية، وتم إدراج ليبيا ورواندا كخيارين محتملين لهذه السياسة.
