قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلجأ إلى إحياء فكرة الاستفتاء على مشروع الدستور، بالتنسيق مع حليفه عبد الحميد الدبيبة، كلما لاح في الأفق مسار سياسي قد يؤدي إلى انتهاء أجل معظم السلطات الحاكمة.
وتمسك التكبالي بموقف البرلمان في أن صلاحيات المجلس الرئاسي لا تمنحه الحق فيما يتخذه من خطوات في المسار السياسي، مشيرا إلى أن مناخ عدم الاستقرار في ليبيا واحتدام الخلاف بين الأفرقاء، لم يمكنا مفوضية الانتخابات من الاستفتاء طوال السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بمدى تفعيل نتيجة الاستفتاء حال إجرائه وإقراره بـ«نعم» على الدستور، تساءل التكبالي: هل هناك جهة يمكن أن تلزم المجموعات المسلحة بما سيرد به من قوانين تتعلق بحصر السلاح في يد سلطات الدولة؟».
وأكد التكبالي أن مناخ الاضطرابات لا يزال يسود ليبيا؛ وهو ما يبرز جليا في عدم التقيد بالقوانين التي يصدرها البرلمان؛ فضلاً عن تكرار حوادث الاعتداء على الشخصيات السياسية والعسكرية.
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: حكومة الدبيبة في طرابلس بغرب ليبيا، والثانية مكلفة من البرلمان وتحظى بدعم من خليفة حفتر، وتدير مناطق الشرق وبعض مدن الجنوب، ويرأسها أسامة حماد.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد أعاد مشروع الدستور الذي سبق وأعدّته هيئة منتخبة، إلى واجهة الأحداث، بعدما أمهل رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، 30 يوماً لاتخاذ إجراءات قانونية من بينها الاستفتاء الشعبي على الدستور.
ويرى متابعون أن هذا التحرك سيدشن فصلا جديدا من المعارك المستمرة بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، على مدار أكثر من عام حول الصلاحيات المنوطة بهما.
ويخشى المتابعون أن يزيد المطلب الرئاسي من إرباك المشهد السياسي، في ظل ترقب لقرب إعلان البعثة الأممية مقترحات لجنتها الاستشارية المتعلقة بمعالجة الانسداد الراهنة والتمهيد لإجراء الانتخابات.
وجاءت مطالب الرئاسي بالاستفتاء بعد يوم واحد من إصداره 3 مراسيم تقضي بإلغاء العمل بقانون المحكمة الدستورية الصادر عن البرلمان، وتشكيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني، إضافة إلى قرار بانتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية.
وتضمن خطاب المنفي الذي أصدره نهاية الشهر الماضي مطالبة المفوضية بإجراء استفتاء شعبي على قرار مجلس النواب بالتمديد لنفسه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لملء المقاعد الشاغرة به.
وكانت محكمة استئناف بنغازي قد قضت، في نوفمبر 2024، بوقف نفاذ قرار المنفي بشأن إنشاء مفوضية الاستفتاء، وتعيين مجلس إدارة لها، وأعلنت المحكمة قبولها شكلا للطعن المقدم من حكومة حمّاد، التي اتهمت الرئاسي بتجاوز صلاحياته.
