رجح أستاذ العلوم السياسية، نبيل ميخائيل، صحة الرواية التي نشرتها قناة سي إن إن الأمريكية، والتي تفيد بوجود مباحثات أمريكية حول إرسال مهاجرين يحملون سجلات جنائية إلى ليبيا.
وأكد ميخائيل، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن تحديد الأسبوع المقبل كموعد لحسم هذه المناقشات يعزز من مصداقية هذه الأنباء وينفي ما قيل عن كونها مجرد خطأ ارتكبته القناة الأمريكية.
واعتبر ميخائيل أن تحديد مهلة زمنية قصيرة لحسم هذه القضية يشير إلى جدية الطرح الأمريكي وإمكانية المضي قدمًا فيه، الأمر الذي يثير تساؤلات وقلقًا بالغين بشأن تداعياته المحتملة على الوضع الليبي الهش.
في سياق متصل، تساءل أستاذ العلوم السياسية عن مدى قدرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تنفيذ هذه السياسة الجديدة المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين، خاصة في ظل وجود حكم قضائي سابق يمنعه من ترحيل مواطنين أمريكيين حتى في حال وجود أدلة جنائية ضدهم.
وأشار ميخائيل إلى التحديات القانونية التي قد تواجه هذه الخطة، بالإضافة إلى المطالبات المتزايدة بتوفير مساحات قانونية كافية لتقديم دفاع عن المتهمين على ذمة قضايا جنائية في الولايات المتحدة.
وأوضح أن هذه الإجراءات القانونية قد تستغرق وقتًا طويلاً وتبطئ من وتيرة أي عمليات ترحيل محتملة.
وفي السياق، كشفت شبكة CNN الأمريكية، عن تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع شخصيات عسكرية ليبية، في إشارة إلى صدام حفتر، حول إمكانية استقبال مهاجرين من أصحاب السوابق الإجرامية الذين تسعى الولايات المتحدة لإبعادهم.
ووفقًا لما أوردته شبكة CNN، فإن هذه المناقشات جاءت ضمن توجه أوسع لإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة تُعتبر “آمنة”، بحيث يمكن ترحيل طالبي اللجوء إليها بدلاً من استقبالهم داخل الأراضي الأمريكية، وتم إدراج ليبيا ورواندا كخيارين محتملين لهذه السياسة.
