قالت وكالة نوفا الإيطالية إن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة، محمد الحويج الذي نفى ما تم تداوله في مؤخرا بشأن فرض ضرائب جديدة على السلع القادمة من الخارج، بما في ذلك المستوردة من إيطاليا.
وأضافت الوكالة أن الوزير أكد أنه لم تُفرض، ولن تُفرض، أي ضريبة على الواردات الليبية من الخارج، لا من إيطاليا ولا من دول أخرى، وأن ما نُشر هو نتيجة خطأ في التفسير.
وأوضحت أن وثيقة أرسلت مؤخرا إلى الدبيبة، وتم تسريبها لوسائل إعلام ليبية، لم تتضمن فرض رسوم، بل هدفت إلى توضيح المعاملة الضريبية التي تخضع لها الصادرات الليبية تجاه بعض الدول الأجنبية، مع الإشارة بشكل خاص إلى ضريبة القيمة المضافة التي لا يتم تطبيقها في ليبيا.
ويأتي التوضيح عقب نشر خبر مفاده أن وزارة الاقتصاد والتجارة أحالت مشروع قرار يهدف إلى فرض رسوم جمركية على منتجات 26 دولة، من بينها إيطاليا، الشريك التجاري الرئيسي لـ ليبيا.
وتضمن الاقتراح حسب الوكالة، فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 إلى 25%، مع فرض معدل 20% لإيطاليا، وتضمن النص الرسمي، حسب “نوفا”، استراتيجية لحماية الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح الحويج أن الأمر يتعلق فقط بجمع البيانات حول الضرائب المطبقة على ليبيا من قبل الدول الشريكة، دون أي نية لفرض حواجز جمركية جديدة.
وأضاف الوزير أن هدفنا كان دائما تعزيز الشفافية وتحسين المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على بيئة مواتية للتجارة الدولية، وتم إيلاء اهتمام خاص للعلاقات الاقتصادية مع إيطاليا.
وأكد الحويج أن إيطاليا كانت ولا تزال الشريك التجاري الأول لليبيا، ونعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي وتهيئة التسهيلات للمستثمرين من الجانبين في جميع القطاعات.
وتسجل العلاقات التجارية بين روما وطرابلس نموا كبيرا في عام 2024، حيث ارتفعت الصادرات الإيطالية إلى ليبيا بنسبة 34,2 بالمئة لتصل قيمتها إلى 2,27 مليار يورو.
وتشمل القطاعات الرئيسية المعنية الطاقة والآلات الصناعية والأغذية الزراعية والسيارات والصناعات الكيميائية والصيدلانية والطبية.
وبحسب “نوفا” خلال المعرض الدولي الأخير في طرابلس، فإن هناك خوف دائم بين الفاعلين الاقتصاديين الإيطاليين من إمكانية اعتماد إجراءات من شأنها أن تفضل المنافسة التركية بشكل غير مباشر، حيث شهد الوجود الاقتصادي التركي في ليبيا نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، بفضل التعاون السياسي والعسكري الوثيق بين أنقرة وحكومة الدبيبة.
وأشارت الوثيقة المسربة إلى الرغبة في حماية الإنتاج الصناعي المحلي من خلال آلية ضمان مؤقتة، بهدف تحسين الميزان التجاري، واحتواء الضغوط على العملة الأجنبية، وترشيد الإنفاق العام.
وتبدو تصريحات الوزير بمثابة تراجع عن الفرضيات التي تم تداولها في الأيام الأخيرة، والتي أثارت مخاوف على المستوى الدبلوماسي أيضا.
وتمثل الصادرات الإيطالية إلى ليبيا عنصرا مهما من التجارة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتشمل قطاعات استراتيجية مثل النفط والغاز والبنية التحتية والرعاية الصحية والصناعات الزراعية والسيارات.
