الباحث في معهد السياسة العالمية الدكتور جورج سزامويلي، أكد أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة ضد خصوم الغرب فقط.
وقال سزامويلي في تصريح نقلته “سبوتنيك”، تعليقا على اتخاذ المجر، كأول دولة أوروبية، إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، إنه يجب التمييز بين موقف المجر وموقف بقية دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وأضاف الباحث أنه يجب أن نضع في اعتبارنا أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي صفة قانونية دولية، فهي لا تنتمي إلى الأمم المتحدة، عكس محكمة العدل الدولية، فهي في الواقع مجموعة عشوائية إلى حد ما من الدول التي اجتمعت خلال التسعينيات وسعت إلى إنشاء هيئة قانونية دولية زائفة يمكن استخدامها ضد خصوم الغرب بطريقة أخلاقية وقانونية نوعًا ما، لمحاكمة مختلف المجرمين.
وأوضح أن القوى الغربية هي الراعية للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها افترضت دائمًا أنها لن تحاكم أبدًا، وهذا ما كان عليه الحال عمومًا.
وأشار سزامويلي إلى أن الحالة الوحيدة التي بدا فيها أن المحكمة الجنائية الدولية تلاحق قوة غربية كانت بريطانيا، وما حدث هناك كان مزاعم بارتكاب بريطانيا جرائم حرب في العراق، لذا عندما فتح التحقيق لأول مرة، أعتقد أنه كان في عام 2005، أسقطوه في عام 2006 لأن المحكمة الجنائية الدولية قضت بأن الجرائم المزعومة لم ترتق إلى مستوى الخطورة الذي يستدعي تدخلها.
ولفت إلى أنه ثم في عام 2014، أعادت المحكمة فتح التحقيق نفسه، واستمر لسنوات ولكن مرة أخرى، جاءت النتيجة نفسها: أسقطت المحكمة الجنائية الدولية القضية قائلةً: “حسنًا، لقد أظهرت بريطانيا استعدادها للتحقيق مع نفسها، وإذا كانت دولة ما مستعدة للتحقيق مع نفسها، فلا جدوى حقيقية من تدخل المحكمة الجنائية الدولية”.
وأكد سزامويلي أن ذلك كان احتيالًا لأن بريطانيا خضعت في الواقع لتحقيق شكلي بحت، شخص واحد فقط اتهم فعليًا بارتكاب جرائم حرب وإساءة استخدام الاحتجاز، وحكم عليه بالسجن لمدة عام”.
الباحث في معهد السياسة العالمية أكد أن من هنا اتضح أن المحكمة الجنائية الدولية لم تمارس أي نوع من العدالة، والأهم من ذلك، هو أن القوى العظمى، وتحديدًا القوى الأكثر عرضة للانخراط في الحروب، لا علاقة لها بالمحكمة الجنائية الدولية.
وقال إن المحكمة الجنائية الدولية شوهت مصداقيتها تمامًا في قضيتين مهمتين في عام 2011، عندما شنّ حلف شمال الأطلسي “الناتو” هجومه الجوي غير المبرر على ليبيا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لمح البصر لوائح اتهام ليس ضد “الناتو”، بل ضد ضحايا “الناتو” قادة ليبيا، وتحديدًا العقيد معمر القذافي وابنه”.
وأوضح الخبير أن شيئا مشابها حدث في قضية الرئيس الروسي بوتين، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، مدعية أنه اختطف أطفالًا أوكرانيين، رغم أن هذا ادعاء غير صحيح.
سزامويلي خلص إلى أنه فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، فإنها تسمح باستخدامها كسلاح دعائي لذا، لا علاقة لها بالقانون، ولا بالعدالة، ولا بالأخلاق، إنها ببساطة أداة في يد القوى الغربية.
