حمل عبد الباسط المزوغي، رئيس قسم الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة، قرار إلغاء صندوق موازنة الأسعار مسؤولية الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية في ليبيا.
وأوضح المزوغي في تصريحات نقلتها فضائية “بوابة الوسط” أن تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار كان له تأثير، لكن السبب الرئيسي يكمن في إلغاء الصندوق الذي كان يتكفل بتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة.
وأشار المزوغي إلى أن قرار إلغاء الصندوق صدر بموجب القرار رقم 23 لسنة 2023، وجاء في سياق توجه نحو تحرير الاقتصاد، حيث أصبحت الأسعار تخضع لآلية العرض والطلب.
واعترف المسؤول بوزارة الاقتصاد بأن الوزير يتدخل أحيانًا لضبط أسعار بعض السلع الأساسية، إلا أنه أكد أن عدم استقرار سعر الصرف يجعلهم دائمًا “يتفاجئون” بأسعار مرتفعة تخرج عن السيطرة.
وفي سياق متصل، استنكر المزوغي الارتفاع الملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية مثل الدقيق، مشيرًا إلى أن القمح الخام لا يزال موجودًا في الصوامع بأسعاره القديمة قبل موجة الارتفاعات.
كما كشف عن نقل اختصاص الرقابة على الأسواق من وزارة الاقتصاد إلى الحكم المحلي، وهو ما جعل دور وزارته يقتصر على رسم السياسات العامة دون القدرة على التنفيذ المباشر لعمليات الرقابة والضبط.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد شكاوى المواطنين الليبيين من الارتفاعات المتكررة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وتأثيرها على مستوى معيشتهم.
ويثير حديث مسؤول حكومة الدبيبة تساؤلات حول فعالية السياسات الاقتصادية الحالية في ضمان الأمن الغذائي واستقرار الأسعار في البلاد.
