أكد الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أن الاقتصاد الليبي لا يجب أن يكون ساحة لتجريب سياسات غير مدروسة، محذراً من التبعات الخطيرة للقرارات الاقتصادية الخاطئة.
وشدد أبوسنينة على ضرورة توافر شروط وظروف معينة لتطبيق أي سياسة اقتصادية، مشيراً إلى أهمية إلمام صناع القرار بالمخاطر المحتملة التي يجب أن تكون محسوبة بدقة، واستشهد بملف الدعم كمثال واضح على ذلك.
وأضاف: لا ينبغي أن يكون المواطن الليبي هو الذي يدفع الثمن في كل محاولة أو تجربة، مؤكداً على أن السياسات الاقتصادية يجب ألا تكون مجرد ردود أفعال لمواجهة صدمات عارضة أو تميل لفئة معينة على حساب أخرى.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أوضح أنه لا ينبغي أن تكون “مسايرة للاتجاهات الدورية للدخل”، بل يجب أن تستهدف تنمية الإيرادات السيادية بعيداً عن جيب المواطن وذوي الدخل المحدود، مع ضرورة تحديد أهداف واضحة للإنفاق العام وفقاً للأولويات والموارد المتاحة.
وحذر أبوسنينة من توجيه السياسات النقدية لمعالجة إخفاقات السياسة المالية، مشدداً على خطورة قيام المصرف المركزي بإقراض الحكومة خلافاً للقانون، ودعا السلطات المالية والنقدية إلى تبني وتطبيق ما يعرف بـ”الكبح المالي” والتشديد النقدي.
وطالب الخبير الاقتصادي بأن تكون السياسة التجارية مؤسسة على ثوابت معلنة وتكاملية وداعمة للسياسات المالية والنقدية.
وأكد على أولوية ترشيد الإنفاق العام وتبني سياسة مالية تقشفية في ظل الأزمة الحالية، قائلاً: “يجب أن تبدأ الحكومة في ترشيد نفقاتها أولاً قبل أن تلجأ إلى زيادة الأعباء على المواطن”.
ودعا أبوسنينة الحكومة إلى تقييم أوضاع مؤسساتها من حيث كفاءة مصروفاتها وعدد العاملين وكفاية إيراداتها وكيفية التصرف في الأرباح وحوكمة نشاطاتها، مع التركيز على مؤسسات محددة مثل: الشركة العامة للكهرباء، المؤسسة الوطنية للنفط، وزارة الخارجية، المؤسسة الليبية للاستثمار، ومصلحتي الجمارك والضرائب وغيرها.
وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة الالتزام بإعداد ميزانية عامة تقشفية موحدة للدولة والتقيد بها، والالتزام بالقانون والنظام المالي للدولة، مع ضرورة إقفال وتدقيق ومراجعة الحسابات الختامية للحكومة لمعرفة المركز المالي للدولة.
وشدد أبوسنينة على أهمية عدم التهاون في مكافحة الفساد الإداري والمالي والاقتصادي.
