دعت مجموعة الأزمات الدولية إلى إصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار، مؤكدة أن القيود الحالية ما تزال تمنع المؤسسة من النمو وتحقيق إمكاناتها الكاملة، رغم قرار مجلس الأمن الأخير بالسماح باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة.
وأوضحت المجموعة في تقرير نشرته مؤخراً، ضرورة أن ينظر مجلس الأمن الدولي في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة، من بينها السماح بإعادة الاستثمار منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، مع الإبقاء على تجميد هذه الأصول والفوائد المترتبة عليها.
واقترحت المجموعة إقامة مشروع ريادي تتم فيه إدارة جزء من الأصول المجمدة بشكل مشترك بين شركاء المؤسسة وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي، مما قد يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وحماية الثروة الليبية.
وشددت مجموعة الأزمات الدولية على ضرورة أن تتخذ المؤسسة الليبية للاستثمار خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، من خلال الالتزام الكامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها وأنشطتها الاستثمارية.
وفي ظل عدم وجود احتمالات قريبة لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد، أكدت المجموعة على أهمية أن يضع مجلس الأمن أهدافاً مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار، بدلاً من ربط ذلك بتسوية الأزمة السياسية الشاملة.
وختمت المجموعة تقريرها بالتأكيد على أن الإصلاحات المقترحة من شأنها أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، وتعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا، داعية كلاً من مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية في هذا الاتجاه.
الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة كانت قد فرضت تجميداً على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2011. وبلغت قيمة هذه الأصول حينها أكثر من 60 مليار دولار.
وفي يناير 2025، أصدر مجلس الأمن قراراً جديداً يسمح للمؤسسة باستثمار احتياطاتها النقدية بشروط معينة، مع الإبقاء على تجميد الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها.
وفي سياق متصل،
أفاد تقرير نشره موقع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العقوبات الاقتصادية على ليبيا من المتوقع أن تزداد في الفترة المقبلة، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الليبي، حيث ترتفع معدلات الفقر والبطالة ويعمق الركود الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن عقوبات الأمم المتحدة أدت إلى تجميد أصول ليبية بمليارات الدولارات، التي فقدت قيمتها مع مرور الوقت بسبب التضخم، إضافة إلى فرض شركات خارجية رسوماً باهظة لإدارة الحسابات المجمدة وفق شروط سابقة لعام 2011.
التقرير أكد أن المسؤولون الليبيون يمتنعون عن المطالبة برفع التجميد بالكامل، لكنهم يؤكدون أن هذه الإجراءات تسببت في خسائر مالية كبيرة وعطلت نمو صندوق الثروة السيادية لسنوات.
وفي يناير 2025، اتخذ مجلس الأمن قراراً بإصلاح نظام العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار، سامحاً لها باستثمار احتياطياتها النقدية وفق شروط محددة، مع الإبقاء على تجميد الأموال المعاد استثمارها والفوائد المستحقة عليها.
ورغم أن هذه الإصلاحات تزيل بعض القيود المهمة، إلا أن العقوبات لا تزال تعيق نمو الصندوق إلى أقصى إمكاناته، حيث يتردد أعضاء المجلس في تخفيف العقوبات بشكل أوسع نظراً للاضطراب السياسي في ليبيا والإدارة المشكوك فيها للمؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الأزمة الليبية يبرز الحاجة إلى إصلاحات أكثر جرأة، خاصة مع استبعاد حدوث توحيد سياسي أو إجراء انتخابات في المستقبل القريب.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، قد تستمر العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار لسنوات إضافية.
