كشفت صحيفة “لابروفنس” الفرنسية عن مطالبة قضائية فرنسية بالحكم بالسجن 18 شهراً على القنصل الليبي السابق في مرسيليا سمير الطويل، بتهمة تلقي رشاوى من مقاول سوري.
وذكرت الصحيفة أن المدعية العامة طلبت من المحكمة إصدار حكم بالسجن 18 شهراً وغرامة قدرها 10 آلاف يورو ضد الطويل، بالإضافة إلى منعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 10 سنوات.
ويخضع سمير الطويل، الذي شغل منصب القنصل الفخري الليبي بالإنابة في عام 2021، للمحاكمة غيابياً في محكمة الجنايات بمرسيليا بتهمة الفساد، في حين كان الشخص الوحيد الحاضر في قاعة المحكمة هو لاجئ سياسي سوري يُشتبه في أنه دفع رشاوى للطويل، حيث يواجه حكماً بالسجن لمدة 12 شهراً مع وقف التنفيذ.
تفاصيل القضية
وفقاً للتحقيقات، يُشتبه في أن المسؤول الليبي قد تلقى رشاوى من مقاول لاجئ سوري كجزء من أعمال التجديد في القنصلية الواقعة في الدائرة الثامنة بمرسيليا.
وبحسب المدعية العامة آن صوفي يارووي، بدأت القصة أوائل عام 2021 عندما اتصل سائق القنصل بالعامل السوري للتقدم بطلب للحصول على مناقصة للعمل في القنصلية الليبية. وتم قبول طلبه، وتوقيع العقد، وبدأت الأعمال في 15 مارس، وتم إنجاز كل شيء في غضون 3 أشهر.
وقالت المدعية: “كان كل شيء يسير على ما يرام، إلى أن تقدم رجل الأعمال بشكوى بشأن التهديدات التي وجهها إليه القنصل مطالباً، وفقاً له، بدفع عمولة”.
اعترافات المقاول السوري
اعترف المقاول السوري أمام المحكمة قائلاً: “لقد أعطيته 5700 يورو نقداً، كنت أعلم أن هذا غير قانوني، لكن لم يكن أمامي خيار آخر، وإلا لكان قد قتلني”.
وأكد المتهم أنه تلقى تهديدات بالقتل من محاسب القنصلية والقنصل نفسه، الذي ذكّره بأنهم يمكنهم أن يفعلوا به ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
وبحسب تصريحات المقاول، فإن الضغوطات استمرت بعد تقديمه الشكوى، حيث قال: “عندما علم القنصل بالأمر، أخبرني أنه سيدفع لشخص ما مليون يورو لقتلي”، موضحاً أنه اضطر أيضاً إلى تقديم 3 شيكات بقيمة إجمالية بلغت 40 ألف يورو، وقام بحجبها.
وأضاف المقاول من خلال مترجمه: “غادرت الموقع ثم عدت، وقال إنه سيقاضيني لعدم تنفيذ العقد، وأنه لا يمكن المساس به لأنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية”.
تستمر المحاكمة في غياب المتهم الرئيسي، القنصل الليبي السابق، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الدبلوماسية والقانونية الفرنسية.
