أفاد تقرير نشره موقع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العقوبات الاقتصادية على ليبيا من المتوقع أن تزداد في الفترة المقبلة، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الليبي، حيث ترتفع معدلات الفقر والبطالة ويعمق الركود الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن عقوبات الأمم المتحدة أدت إلى تجميد أصول ليبية بمليارات الدولارات، التي فقدت قيمتها مع مرور الوقت بسبب التضخم، إضافة إلى فرض شركات خارجية رسوماً باهظة لإدارة الحسابات المجمدة وفق شروط سابقة لعام 2011.
التقرير أكد أن المسؤولون الليبيون يمتنعون عن المطالبة برفع التجميد بالكامل، لكنهم يؤكدون أن هذه الإجراءات تسببت في خسائر مالية كبيرة وعطلت نمو صندوق الثروة السيادية لسنوات.
وفي يناير 2025، اتخذ مجلس الأمن قراراً بإصلاح نظام العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار، سامحاً لها باستثمار احتياطياتها النقدية وفق شروط محددة، مع الإبقاء على تجميد الأموال المعاد استثمارها والفوائد المستحقة عليها.
ورغم أن هذه الإصلاحات تزيل بعض القيود المهمة، إلا أن العقوبات لا تزال تعيق نمو الصندوق إلى أقصى إمكاناته، حيث يتردد أعضاء المجلس في تخفيف العقوبات بشكل أوسع نظراً للاضطراب السياسي في ليبيا والإدارة المشكوك فيها للمؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الأزمة الليبية يبرز الحاجة إلى إصلاحات أكثر جرأة، خاصة مع استبعاد حدوث توحيد سياسي أو إجراء انتخابات في المستقبل القريب.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، قد تستمر العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار لسنوات إضافية.
واقترح التقرير عدة إصلاحات لمواجهة هذه التحديات، منها:
– ضرورة نظر مجلس الأمن في إصلاح عناصر إضافية من العقوبات التي تحد من نمو المؤسسة، مثل السماح بإعادة استثمار الأصول غير النقدية منخفضة المخاطر.
– إنشاء مشروع تجريبي يشارك فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار مع جهة خارجية موثوقة كالأمم المتحدة أو البنك الدولي في إدارة جزء من الأصول المجمدة.
– تعزيز الشفافية والمساءلة واستقلالية المؤسسة، مع الامتثال الكامل لمبادئ سانتياغو لأفضل ممارسات صناديق الثروة السيادية.
– وضع أهداف واقعية لتخفيف العقوبات عن المؤسسة، مع الأخذ في الاعتبار أن حل الأزمة الليبية لا يزال بعيد المنال.
وأكد التقرير أن هذه الإصلاحات المقترحة تنطوي على مخاطر ضئيلة ويمكنها حماية الثروة الليبية بشكل أفضل، كما ستعزز مصداقية عقوبات مجلس الأمن التي تواجه انتقادات بأنها تمييزية وغير مواكبة للعصر.
