كشف الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري عن رؤية مغايرة حول دور الدكتور سيف الإسلام القذافي والنظام السابق في المشهد السياسي الليبي الراهن، مؤكداً أن العقبة الحقيقية أمام إجراء الانتخابات ليست مرتبطة بشخصيات بعينها.
الفيتوري في تصريحات أدلى بها عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من تركيا، أوضح أن “النظام السابق في ليبيا الآن يمثله الشارع الليبي”، مشيراً إلى أن سيف الإسلام القذافي نفسه “كانت لديه تحفظات كثيرة على إدارة الدولة وشكلها وآليات العمل الأمني والتشريعي” حتى قبل أحداث 2011.
وحول الوضع القانوني لسيف الإسلام، أكد المحلل السياسي أن “الأحكام التي صدرت ضد سيف الإسلام القذافي نظرت فيها المحاكم الليبية وهي ذات المحاكم التي سمحت له بالترشح في 2021″، مضيفاً أن قضية مذكرة الاعتقال الصادرة من محكمة الجنايات الدولية “تظل أمراً له علاقة بالسيادة والدولة الليبية التي تقوم على شرعية صحيحة”.
وأشار الفيتوري إلى أن “ليبيا حتى الآن ليست عضواً في محكمة الجنايات الدولية وبالتالي قانونياً غير ملزمة حتى وإن كان الالتزام أخلاقياً”.
وفي سياق تحليله لأزمة الانتخابات المتعثرة، شدد المحلل على أن المشكلة الحقيقية “لا تتعلق بسيف الإسلام أو حفتر أو الدبيبة لكن الموجودين في سدة الحكم الآن لا يريدون التخلي عن مزاياهم”، مبرزاً أن المستفيدين من الوضع الراهن هم من يعرقلون العملية الانتخابية.
ودافع الفيتوري عن مؤيدي النظام السابق قائلاً إنهم “لا يمكن أن يكونوا سبباً في أي صراع مسلح يحدث في ليبيا لأنهم لا يمتلكون السلاح ودائماً ما يراهنون على الشرعية الشعبية”.
واعتبر الفيتوري أن “ارتباط الناس بفكرة النظام السابق أو آليات عمله ما لم تتم إدانتهم في جرائم قضائية لا يمكن أن تكون عقبة لإجراء الانتخابات”، منتقداً تصنيف سيف الإسلام وآخرين على أنهم من أتباع النظام السابق بوصفه “تصنيفاً مجحفاً”.
وختم الفيتوري تصريحاته بالتأكيد على أن “سيف الإسلام وأمثاله كثيرين من المحسوبين على النظام السابق لا أرى أنهم يمثلون النظام السابق حتى أثناء وجود هذا النظام في السلطة”، في إشارة إلى وجود تنوع في المواقف والرؤى داخل ما يوصف بـ”النظام السابق”.
