حذّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ، هانا تيتيه، من ازدياد الانقسامات العميقة، وقالت إن جميع المؤسسات قد تجاوزت ولاياتها التي تمنحها الشرعية.
وفي أول حوار لها مع «أخبار الأمم المتحدة» شدّدت تيتيه على ضرورة إجراء الانتخابات العامة، وتولي حكومة تحظى بثقة الشعب مقاليد الأمور، ورأت أن الأطراف تتفق على عقد الاستحقاق، إلا أن هناك تباينا في وجهات النظر بشأن ذلك.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إن مسؤولي غرب ليبيا يؤكدون أهمية حل القضايا الأساسية أولاً، مثل صياغة الدستور، وتوحيد مؤسسات الدولة المسؤولة عن إدارة الانتخابات، أما في شرقها فيدعو المعنيون إلى تشكيل حكومة جديدة أولا، يمكن أن تقود البلاد بعد ذلك نحو الانتخابات.
وعلقت تيتيه على ذلك قائلا إن هذين الرأيين مختلفان تماما، باستثناء اتفاقهما على أن الهدف النهائي وهو الانتخابات، مؤكدة أنه من المهم الإشارة إلى أن جميع المؤسسات – من دون استثناء – قد تجاوزت ولاياتها الأصلية المتعلقة بشرعيتها، ومن المهم ضمان أن يتفهم من يشغلون مناصب إشرافية أن عليهم مسؤولية السماح بهذه الانتخابات.
وتيتيه أشارت إلى أن البعثة سعت إلى مساعدة الليبيين في حل الخلافات، وتقريب وجهات النظر، حيث أنشأت لجنة استشارية، وهي هيئة فنية مكلفة بتقييم التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتقديم توصيات بشأن خريطة طريق قابلة للتطبيق.
وأوضحت أنها التقت خلال الشهرين الماضيين الأطراف الليبية الرئيسة كافة، لفهم وجهات نظرها حول كيفية دفع العملية السياسية إلى الأمام، واستمعت لآرائها في اللجنة الاستشارية المعنية بمراجعة التحديات المحيطة بالعملية الانتخابية، وتقديم توصيات إلى البعثة حول معالجة هذه القضايا في إطار وضع خريطة طريق جديدة، بهدف إخراج البلاد من المرحلة الانتقالية نحو الانتخابات.
قالت تيتيه إن هناك نزاعا داخل قيادة الدولة الاستشاري، وبالتالي فإن المنظمة تواجه مشكلات في الفاعلية، والاعتراف بوجود جماعات مسلحة لها تأثير كبير، وبعض هؤلاء الفاعلين قد لا يرون في الانتخابات مصلحة لهم؛ لذلك يجب علينا النظر في مخاوفهم، وأن نجد طريقة خلال إعداد خريطة الطريق لمعالجة هذه المخاوف حتى ينضموا للمسار الانتخابي.
وأكدت تيتيه أن ليبيا تملك الموارد اللازمة لتوفير مستوى معيشي مريح لشعبها، فهي من الدول الأفريقية التي لا تُعاني من نقص الموارد، لكن المشكلة تكمن في إدارة المال العام، لذلك فإن تنظيم هذا الأمر شيء حاسم لتوفير الخدمات الاجتماعية والعامة، التي يتوقع المواطنون الليبيون الحصول عليها.
وبخصوص تواصل البعثة مع اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» لضمان استمرار وقف إطلاق النار، قالت تيتيه: لدينا زملاء في البعثة ضمن فريق الأمن، يعملون مع لجنة (5 + 5)، وبفضل جهودهم تم التوصل إلى بعض نقاط التوافق، لكنني أول من يعترف بأن هناك كثيراً من العمل الذي يتعين القيام به من أجل إنشاء مؤسسات أمنية موحدة.
وأرجعت المبعوثة الأمر إلى ضرورة وجود إرادة سياسية لتحقيق ذلك، مبرزة أنه إذا لم يتم احتواء الانقسام المؤسساتي، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الانقسامات العميقة في البلاد، مؤكدة أن الاتفاق السياسي ضروري للمضي قدماً، ولتشكيل حكومة بتفويض شعبي، لتتمكن من اتخاذ القرارات الأساسية، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، وتعزيز إدارة المال العام، وتحقيق تطلعات الشعب.
