ركزت قناة دويتشه فيله اهتمامها على برنامج العودة الطوعية للمهاجرين في الجزائر وتونس وليبيا، والذي تعهدت إيطاليا بتمويله بمبلغ 20 مليون يورو.
وأوضحت القناة في تقريرها أن هذا البرنامج سيُنفذ بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للهجرة، وسيستفيد منه حوالي 3300 شخص.
وأشار التقرير إلى انتقادات بعض الحقوقيين الذين أكدوا وجود اختلالات كثيرة فيه.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، تكمن الصعوبات في طول فترة الانتظار للحصول على الوثائق الصحيحة لكل شخص، خاصةً للأشخاص الذين لا يملكون جوازات سفر، بالإضافة إلى التحديات اللوجستية المتعلقة بتنظيم الرحلات الجوية.
وقالت القناة الألمانية إن ليبيا وتونس تحاولان منع تدفق المهاجرين وإعادة الكثير منهم إلى بلدانهم، لكن أعداد الذين تمت إعادتهم طوعًا لا تتناسب مع تطلعات البلدين.
ومن أسباب ذلك، بحسب خبراء، وجود شبكات لتهريب البشر تمتد من كينشاسا إلى ستوكهولم، حيث تنشط تجارة البشر وعمليات العبور عبر ليبيا، خاصة في جنوبها الغربي.
وعلى طول هذا المسار، تلعب العديد من الجهات دورًا في تمرير المهاجرين، بدءًا من الوسطاء في العواصم الأفريقية وصولًا إلى البحارة في تونس وإيطاليا، مما يجعل من الصعب وقف هذه الظاهرة دون حلول شاملة.
وتساءل التقرير: هل أصبحت دول المغرب العربي حارسة لبوابة أوروبا، ولو على حساب سمعتها الحقوقية؟
وشارك وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، الأسبوع الماضي، في الاجتماع الرباعي مع كل من تونس والجزائر وإيطاليا التنسيقي بشأن قضايا الهجرة غير النظامية، الذي عقد في مدينة نابولي الإيطالية، بهدف التنسيق الإقليمي المستمر لمواجهة الاتجار بالبشر وجرائم الهجرة والجرائم العابرة للحدود.
ناقش المجتمعون آليات تعزيز التعاون بين الدول الأربع في ملفات الهجرة غير النظامية من خلال تكثيف التنسيق الأمني والميداني بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، والحد من الظواهر المرتبطة بالهجرة والجرائم المترتبة عنها.
