قال الباحث في قضايا حقوق الإنسان الليبي، إحميد الزيداني، إن عمليات القتل والتصفيات التي تشهدها البلاد من وقت لآخر ترجع في غالبيتها لأسباب جنائية، بعيدا عن كونها سياسية؛ ويدعم ذلك ويغذيه انتشار السلاح ، وعدم حصره في قبضة الدولة.
وأضاف الزيداني في تصريح نقلته «الشرق الأوسط»، أن الأزمات السياسية المتعاقبة وتأثيراتها من فوضى وانقسام في الدولة خلقت أجواءً اعتبرها الجناة بيئة مواتية تشجعهم على ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأرجع الباحث القانوني ذلك إلى ضعف المؤسسات الأمنية وما واكبه من ضعف إنفاذ القانون وعدم قدرة تلك المؤسسات على بسط الأمن.
وتعاني ليبيا من ظاهرة انتشار «السلاح السائب»، حيث دخلت البلاد خلال السنوات الماضية حقبة فوضى أمنية عارمة، انتشر خلالها نحو 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وفق تقارير دولية.
وعلى عكس وجهة النظر التي تُرجع مثل هذه الجرائم لأسباب جنائية، تعيش ليبيا على وقع كابوس دائم يتمثل في وقوع محاولة اغتيال قادة سياسيين وعسكريين.
وتبدّل المشهد العام في ليبيا، منذ 2011 ونمت في قلبه جماعات مصالح وميليشيات مسلحة اتسعت بينها رقعة التناحر، مُخلّفةً جرائم عديدة تُفجع الليبيين، فيما بات يُعرف بـ«الاغتيالات الغامضة».
أعداد كبيرة من القتلى يُعثر عليهم داخل أحراش بمزارع أو بالطرق، وعلى جثثهم آثار رصاص، وجلُّهم – وفقاً لجهات التحقيق – ينتمون إلى مدن ومناطق بغرب ليبيا، آخرهم علاء ميلود الغويل، الملقب بـ«الشايطة»، الذي تمت تصفيته بمنطقة الركينة بمدينة الزاوية بغرب ليبيا.
وغالبا ما يجري التحقيق في مثل هذه الجرائم من قِبل النيابة العامة، لكن عادة لا يتم التوصل إلى نتيجة، فتُضاف الحادثة إلى سجل قضايا «الاغتيالات الغامضة» التي تشهدها ليبيا، ومن ضمنها مقتل عسكريين وأمنيين كبار.
ومن وقت إلى آخر يُعلن عن العثور على العديد من الجثث لمهاجرين غير نظاميين في «مقابر جماعية»، وأحدث هذه الجرائم كشفت عنها «لجنة إعادة تنظيم الجنوب»، مساء الأحد، بعد اعتراف أحد مهربي البشر بقتل أربعة مهاجرين ودفنهم في صحراء مدينة زلة، جنوب شرقي طرابلس.
