قال المحلل السياسي أحمد التهامي، معلقا على الوضع الاقتصادي التي تعاني منه ليبيا: إن جميع الأوضاع في ليبيا اليوم تعد مؤقتة وغير مستقرة، بما في ذلك الوضع الاقتصادي، لافتا إلى أن الاستقرار الاقتصادي يبدأ أولا من شعور الأفراد والمستثمرين بوجود سلطة موحدة تحكم البلاد.
وأضاف التهامي في تصريح نقلته “سبوتنيك” الروسية” أن غياب السلطة الموحدة أدى إلى خلل شامل في جميع الجوانب الاقتصادية، واصبحت السياسات المالية تفتقر إلى الانسجام والتنسيق.
وأوضح المحلل السياسي أن الصراع على السلطة وانقسام المؤسسات انعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي، مؤكدًا أنه خلال فترة وجود الصديق الكبير كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، كان يلعب دورًا أشبه بمدير الاقتصاد الوطني، لكن بعد إبعاده، بدأت تظهر مؤشرات الخلل بشكل واضح.
التهامي أشار إلى أن ما قرأه في تصريحات رئيس حكومة البرلمان، أسامة حماد، يظهر أن الميزانية المقترحة بُنيت على مراجعة تاريخية لميزانيات السنوات السابقة، وعلى توقعات لإيرادات النفط.
ولفت أحمد التهامي إلى وجود غموض كبير في آليات تقديم المقترح، وظروف اتخاذ قرار اعتماده، معتبرًا أن إعلام حكومة حماد لم يوضح بشكل كافٍ كيف ولماذا طُرحت الميزانية في هذا التوقيت، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد.
وقال التهامي إن عبد الحميد الدبيبة لا يعترف بشرعية مجلس النواب، وبالتالي، من غير المرجح أن يتوجه إليه بطلب اعتماد الميزانية، ولا حتى إلى مجلس الدولة، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد المالي.
وشدد التهامي على أن الحاجة إلى ميزانية موحدة تبقى ضرورة لا يمكن تجاهلها، طالما أن السوق الليبية يعمل بعملة موحدة، وطالما أن مصرف ليبيا المركزي يُفترض أن يكون موحّدًا أيضًا.
وأكد أن الأولوية اليوم يجب أن تكون في الحد من أوجه الصرف المزدوجة في الشرق والغرب، وضبط السيولة النقدية، إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين بشكل عادل ومنظم، بعيدًا عن الصراعات السياسية التي تُعيق الاستقرار المالي.
“سبوتنيك” قالت إن ليبيا شهدت خطوة مهمة على الصعيد الاقتصادي والسياسي، تمثلت في تقديم مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للسنة المالية 2025، من قبل رئيس حكومة البرلمان إلى رئيس مجلس النواب.
وبلغت قيمة الميزانية المقترحة أكثر من 174 مليار دينار ليبي (نحو 31.2 مليار دولار) لتغطي كامل التراب الليبي دون استثناء.
ومن المنتظر أن تتم مناقشة الميزانية بحضور ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، في إشارة إلى سعي حقيقي نحو التنسيق والتكامل المالي.
