كشف الخبير الاقتصادي مختار الجديد عن تزايد عرض النقود في ليبيا بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى ارتفاعه من 127 مليار دينار مع نهاية 2022 إلى 178 مليار دينار بنهاية 2024، بزيادة قدرها 60 مليار دينار خلال عامين.
وأوضح الجديد، عبر صفحته على فيسبوك، أن هذه الزيادة الكبيرة حدثت رغم جهود مصرف ليبيا المركزي لسحب كميات كبيرة من السيولة خلال الستة أشهر الأخيرة من خلال التوسع في بيع الدولار باستخدام الاحتياطيات.
وعزا الخبير الاقتصادي هذا التضخم في السيولة إلى “التوسع في الإنفاق الحكومي وتمويل الميزانية بالعجز”، مشيراً إلى أن العجز بلغ 82 مليار دينار خلال عام 2024، منها 23 مليار لحكومة الدبيبة و59 مليار لحكومة حماد.
وتساءل الجديد عن فعالية الإجراء الأخير الذي اتخذه المصرف المركزي بتعديل سعر الصرف بنسبة 13% (زيادة تقريبية بحوالي 80 قرشاً)، وما إذا كان هذا الإجراء كافياً لمعالجة المشكلة.
وقدّر الجديد أن هذا التعديل قد يحقق إيرادات إضافية تبلغ نحو 13 مليار دينار حتى نهاية السنة الحالية.
وتسائل عن تأثير هذا المبلغ في تخفيض عرض النقود البالغ 178 مليار دينار، والمدة الزمنية اللازمة للعودة إلى مستويات طبيعية باستخدام ما وصفها بـ”الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي”، مع ضرورة وقف التوسع في الإنفاق الحكومي وتمويل الميزانيات بالعجز.
وكان قرار مصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% مقابل العملات الأجنبية قد أثار مخاوف واسعة من تداعيات سلبية على الاقتصاد الليبي والأحوال المعيشية للمواطنين.
وتتزايد التوقعات بارتفاع أسعار السلع والخدمات، دون أن تواكب هذه التوقعات إجراءات أو وعود حكومية لاحتواء المخاوف المتصاعدة.
