قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن اجتماع الأحزاب السياسية الذي عُقد في طرابلس لم يأتِ بجديد يُذكر.
واعتبر العبدلي في تصريح نقلته وكالة “سبوتنيك” أن مخرجات الاجتماع كانت متوقعة، وتعكس رغبة هذه التكتلات في تحقيق مكاسب خاصة أكثر من سعيها الحقيقي لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا.
وأضاف المحلل السياسي أن الأحزاب تطالب بمشاركة واسعة في أي حوار سياسي مقبل، ولكن يبدو أن الهدف من هذه المشاركة هو السعي للحصول على حقائب وزارية، معتبرا أن هذا التوجه يعمّق الأزمة، ويكرّس المصالح الذاتية على حساب المصلحة العامة.
وأشار إلى أن مطلب الأحزاب بالحصول على تمثيل بنسبة 80% في البرلمان القادم يفتقر إلى الواقعية، متسائلا عن الخلفية السياسية أو الشعبية لهذه الأحزاب التي تطالب بتمثيل شبه كامل في البرلمان؟، لافتا إلى أن معظمها تشكيلات حديثة لا تحظى بثقة الشارع، وتدور حولها علامات استفهام من حيث مصادر تمويلها وارتباطاتها.
وأكد العبدلي أن الأحزاب السياسية، منذ عام 2011، ساهمت في تعميق الانقسام السياسي، وأن الشارع الليبي لم يعد يثق في هذه الكيانات الحزبية التي لم تقدّم شيئًا ملموسًا على أرض الواقع.
ورغم انتقاد العبدلي الشديد، إلا أنه أشار إلى بعض النقاط الإيجابية التي خرج بها اجتماع التكتلات، ومنها التأكيد على مبدأ الاستفتاء الشعبي كخيار لحسم أي تعديل دستوري قادم، إضافة إلى المطالبة بتشكيل لجنة حوار سياسي في أقرب وقت، معتبرًا ذلك أحد المسارات السريعة التي قد تُسهم في كسر حالة الجمود السياسي.
وأضاف أن الأحزاب دعت إلى الفصل بين المسارين الرئاسي والبرلماني في الانتخابات المقبلة، وهي نقطة قانونية جوهرية كانت محل خلاف داخل لجنة 6+6، وتحاول الآن اللجنة الاستشارية المكلفة من البعثة الأممية معالجتها عبر تقديم مقترحات واضحة تسهم في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
ولفت العبدلي إلى أن نجاح هذه المبادرات يعتمد بشكل أساسي على وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف الليبية، والتزام فعلي من المجتمع الدولي بفرض آليات للمساءلة تجاه الجهات المعرقلة.
وشدد على أن ضمان نزاهة العملية السياسية يتطلب إشراكًا أوسع لمكونات المجتمع الليبي، وعدم الاكتفاء بالنخب السياسية التقليدية التي فقدت جزءًا كبيرًا من ثقة الشارع.
ودعت الأحزاب السياسية الليبية، خلال ملتقى تكتلاتها في طرابلس اليوم، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الإسراع بإطلاق عملية سياسية شاملة، تشمل إعادة صياغة اتفاق سياسي يعالج جذور الأزمة، وتحديد مرحلة انتقالية محددة المدة.
وأكدت الأحزاب ضرورة التوجه إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب وقت، وإشراك الأحزاب في صياغة القوانين الانتخابية بنسبة لا تقل عن 80% من مقاعد البرلمان، مع تعديل الإعلان الدستوري واعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي.
كما شددت الأحزاب السياسية، على تشكيل لجنة حوار سياسي تمثل الأحزاب، تكون مهمتها وضع آلية لتشكيل حكومة موحدة تبسط سلطتها على كامل ليبيا، فيما دعت البعثة الأممية للعب دور الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار.
