حذر المستشار السابق لمجلس الدولة الاستشاري، أشرف الشح، من أن الانهيار الاقتصادي في ليبيا بات أمراً حتمياً.
وأشار الشح إلى أن دعوة البعثة الأممية الأخيرة بشأن المصرف المركزي تفتقر إلى آليات التنفيذ وخارطة طريق واضحة للحلول.
وأوضح الشح، في مقابلة خاصة مع تلفزيون المسار، أن إيرادات النفط الحالية لم تعد كافية لتغطية المصروفات الأساسية للدولة، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة.
وشدد على أن استمرار الانقسام السياسي والحكومي وتفشي ظاهرتي الهدر والسرقة للمال العام يعجلان بحدوث الانهيار الاقتصادي.
واعتبر الشح أن الدعوة الأممية للوصول إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة “غير منطقية”، موضحاً أن الطرفين المتنازعين لم يصلا من قبل إلى أي اتفاق يقلل من قدرتهما على الوصول إلى الموارد المالية، لأن بقاءهما في السلطة يعتمد على “سخائهما في شراء الولاءات، ولضمان القوة العسكرية التي يحتميان بها”.
وشدد الخبير الاقتصادي على استحالة تحقيق الاستقرار في ظل وجود حكومتين في بلد منقسم، داعياً إلى ضرورة العمل أولاً على مسار سياسي ينهي هذه الازدواجية من أساسها.
وأشار إلى أن آليات الصرف والإنفاق من المال العام يجب أن تؤول إلى جهة واحدة فقط، وبضوابط صارمة تمنع عمليات النهب المستمرة.
واختتم الشح تصريحاته بانتقاد دعوة الأمم المتحدة، معتبراً أنها “تفتقر للرؤية الحقيقية التي يمكن أن تعطل أو تؤخر الانهيار الاقتصادي”، مضيفاً أن “ما حدث في السنوات الماضية لا يمكن تداركه بالعواطف والكلمات الرنانة”.
